صدرت عدة مراسيم سلطانية بين عامي 1890 و1891م تهدف لطرد المهاجرين اليهود من فلسطين، خشية تأسيسهم حكومة يهودية في القدس مستقبلاً، أو بسبب ضررهم المزعوم بالسكان الفلسطينيين.  في عام 1892م، مُنِع بيع الأراضي الميرية لليهود، حتى لو كانوا رعايا عثمانيين.  كشف قنصل بريطانيا، جون ديكسون، عن هذه الإجراءات المضادة  للهجرة اليهودية  إلى لندن، بينما عرقلت بريطانيا وأمريكا تطبيق قوانين 1893م  المُتعلقة بذلك،  محمّية أكثر من 200 عائلة يهودية.  في المقابل، حاول هرتزل إقناع السلطان عبد الحميد الثاني بالسماح بإقامة وطن يهودي، مُقدماً إغراءات مالية ضخمة، كإسقاط ديون الدولة العثمانية أو تقديم دعم مالي،  بل وعرض إعادة قبرص أو وقف الدعم الأوروبي للقضية الأرمنية، إلا أن السلطان رفض جميع العروض.  في مايو 1901م، أكد السلطان عبد الحميد رفضه القاطع لبيع أي أرض فلسطينية، مُشدداً على أن هذه الأرض لشعبه،  ورفض احتجاجات السفير البريطاني على ترحيل اليهود، مُصرّاً على منع الاستيطان وإقامة المستعمرات.  على الرغم من ذلك، استمر قدوم اليهود بطرق غير شرعية،  كالتهريب وشراء الأراضي بأسماء وهمية.  بقي موقف السلطان عبد الحميد متشدداً حتى الانقلاب عليه عام 1909م،  وبعد ثمانية سنوات من نفيه، سقطت فلسطين تحت الاحتلال البريطاني، الذي فتح أبوابه للهجرة اليهودية.