الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين تكون الرقابة على دستورية القوانين لاحقة إذا مورست في تاريخ لاحق على إصدار التشريع ولذلك درج الفقه على تسميتها فيما يتعلق بتحديد الجهة المختصة بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. ويمكن, التمييز بين اتجاهين رئيسيين: الأول يتمثل في منح الاختصاص الفرع الأول: الرقابة على دستورية على القوانين بواسطة المحاكم. تسند بعض النطم القانونية مهمة الرقا بة على دستورية القوانين إلى المحاكم, ويتم ذلك من سواء ً كانت قضايا مدنية أو تجارية أو مالية أو جنائية أو إذا قررت هي التصدي لهذا الأمر بعد أن يكون قد ساورها الشك في دستورية القانون الواجب التطبيق على النزاع, وفي الحالتين, توقف المحكمة الفصل في الدعوى لأنها تتم من خلال الدفع بعدم دستورية قانون يرى أحد أطراف القضية الواجب التطبيق فيها –أو القاضي ذاته –أنه يخالف الدستور. القضائي في الدولة, وذلك بسبب الحجية النسبية التي تتمتع بها الأحكام الصادرة بدستورية أو بعد م دستورية القانون الخاضع للرقابة, ولا مانع من تطبيقه على قضايا إلى أن تتدخل المح اكم العليا في النظام وإلى أن يحدث ذلك, فلا شك أن مبدأ وحدة وبعض دول أوربا, كما أن النظام إلا أنه يحتوي على العديد من العناصر التي تكفي كذلك لإلحاقه بالنظم التي تمنح مهمة الرقابة على دستورية القوانين إل ى محكمة متخصصة, فالمحكمة العليا الأمريكية ليست –من الناحية المحكمة الوحيدة ذات الاختصاص بالرقابة على دستورية القوانين, ولذا فهي تبدو في النهاية وكأنها صاحبة الكلمة الأخيرة في تحديد مدى دستورية القوانين ويبدو أن دوي ما يصدر عن المحكمة العليا من أحكام في هذا وتتميز الرقابة التي تمارسها المحاكم على دستورية القوانين بإمكانية اللجوء إليها من حيث المبدأ, على أساس أن من جملة مهام القاضي التأكد من ولذلك فإن خلو دستور ١٩٢٣ م في لم يمنع المحاكم المصرية إلى أن تدخلت محكمة القضاء الإداري بحكم شهير لها صدر في ١٠ فبراير عام ١٩٤٨ م وأقرت إجراء هذا النوع واستقر هذا الحال حتى عام ١٩٦٩ م, مركزية الرقابة على دستورية القوانين, متخصصة في الرقابة على دستورية القوانين وهي " المحكمة العليا ". متخصصة: الاتجاه الغالب في الدساتير الحديثة هو تبني الأسلوب المركزي في الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين. وتعني مركزية الرقابة، إسناد مهمة مر اجعة مدى توافق القوانين مع الدستور إلى محكمة أو تكون هي المختصة دون سواها من محاكم الدولة بأداء هذه المهمة. أخذت بهذا الأسلوب دستور الاتحاد السويسري الصادر في عام ١٨٧٤ م, ولذلك فإن أدائها لمهمتها في الرقابة على دستورية القوانين لن يترتب عليها نفس الضجة التي تحدثها الأحكام التي تصدرها المحاكم المتخصصة في الرقابة على إلى جانبها بعض المهام الأخرى. ويبدو أن ما قدم من أسانيد لتبرير الأسلوب الأول في الرقابة المركزية عل ى دستورية القوانين, منها: الدستور التشيكوسلوفاكي الصادر في عام ١٩٢٠ م, أسبانيا الصادر في عام ١٩٣١ م, والدستور الإيطالي الصادر في عام ١٩٤٧ م, ديسمبر عام ١٩٧٨ م. تهافت المشرعون الدستوريون على الأخذ بأسلوب الرقابة المركزية تم اعتماد الأسلوب المركزي في الرقابة على دستورية القوانين اعتبارا ً من ففي تلك السنة, تم إنشاء " المحكمة العليا ", لتختص دون غيرها بالرقابة على دستورية القوانين, نص في المواد من ١٧٤ إلى ١٧٦ منه على إنشاء " المحكمة الدستورية العليا " التي حلت محل المحكمة العليا, أداء مهمتها في الرقابة على دستورية القوانين كمح كمة دستورية متخصصة اعتبارا ً من عام ١٩٧٩ م ، وهو ما أكده دستور ٢٠١٤ المعدل لدستور ٢٠١٢ . بنصه على أن " المادة ١٩١ . المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز فى