يتناول الفصل الثاني المذاهب القانونية الاجتماعية الموضوعية، التي تدرس القانون كظاهرة اجتماعية، مُركزًة على العوامل المؤثرة في تكوين وتطوير قواعده باعتبارها منظم لعلاقات اجتماعية.  تتفق هذه المذاهب على ضرورة وجود ضوابط اجتماعية، لكنها تختلف حول جوهر القانون:  فالمدرسة المثالية (القانون الطبيعي) ترى أن جوهره يكمن في المثل الأعلى للعدل، بينما المدرسة الواقعية ترى أنه يكمن في الواقع الملموس.  

يتعمق الفصل في مدرسة القانون الطبيعي، مُعرّفاً إياه كمُثل عليا أزلية تُكشف بواسطة العقل البشري، مُميّزاً إياه عن القانون الوضعي.  يُناقش الفصل تطور مفهوم القانون الطبيعي عبر مراحل فلسفية، قانونية، دينية، وسياسية، مُستعرضاً آراء أرسطو والفلاسفة المسيحيين،  وكيفية خضوع القانون الوضعي للقانون الطبيعي.  كما يُناقش الفصل مفهوم القانون الطبيعي من منظور "العقد الاجتماعي" عند أفلاطون، هوبز، لوك، وروسو، مُقيّماً مزايا وعيوب هذه النظرية.  أخيراً، يُعرض الفصل الاتجاه الحديث للقانون الطبيعي عند كانط، وعودة الفقهاء إلى الفكرة التقليدية مع تضييق نطاقها، و تطبيقاته في الأنظمة القانونية اللاتينية والانجليزية، مُسلّطاً الضوء على تطور الأنظمة القانونية في العالم الغربي من خلال اندماج الحضارة الرومانية والجرمانية،  ونظرية الإنصاف في النظام القانوني الإنجليزي.