تقوم هذه النظرية على أساس التقسيم الرأسي للفضاء الذي يعلو إقليم دولة ما،  قياساً على قانون البحار،  فيسمي المنطقة الأولى بمنطقة الفضاء الهوائي الإقليمي الخاضعة لسيادة الدولة الوطنية الكاملة،  اما بالنسبة للمنطقة الثانية فسميت بمنطقة الفضاء الهوائي المجاور ، أما المنطقة الثالثة والأخيرة تسمى بمنطقة الفضاء الحر فهي تعلو منطقة الفضاء الهوائي المجاور ، أخذ على هذه النظرية أن تقسيم الفضاء إلى مناطق هو إجراء ذهني لا يمكننا تقييد النشاط الفضائي بالالتزام به،  ففي حال تم إطلاق قمر صناعي يقوم بالانتقال فجأة من مجال الفضاء الجوي إلى الفضاء الخارجي مع صعوبة تحديد الفترة،  يعني ذلك الخضوع للقانون الجوي والقانون الفضائي وهذا ما ينافي الواقع والمنطق،