لقد عرضنا فيما سبق أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستطيع إدامة مطالبتها بجزر طنب  الكبرى  وطنب  الصغرى  وأبوموسى  على  أساس  المبدأين  القانونيين:التقادم والترسيخ التاريخي لحق الملكية أن إيران باحتلالها ً وبالإضافة إلى ذل ك، لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وإبرامها لمذكرة التفاهم المتعلقة بجزيرة أبوموسى في عام 1971،  دد انتهكت مبادئ القانون الدولي.  ويمكن القول في البدء إنه بينماتدعي إيران تبعية جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى  من الأدلة ً كافياًعلى أساس الكثير من المبادئ القا نوني ة،