تعد الصياغة التشريعية علما و فنا و حرفة لها طرق و معايير و منهجية و ضوابط تضبطها وتسهل ادراك الغرض منها ادراكا كليا اجماليا وادراكا تفصيليا تحليليا لان ادراك القواعد القانونية جزء لا يتجزأ من تطبيقها فيجب على الصائغ التشريعي ان توافق صياغته اللغة العربية في معانيها وألفاظها وتراكيبها ونحوها و تصريفها