طرقة كثيرا ما تستعمل في البلدان والنظم التي تعتمد التنظيم الإداري العلاقات العمل،  وقد لا تشارك على الإطلاق.  إما بعدم قدرة العمال على الدفاع على مصالحهم المادية،  أو يكونها أي الدولة هي صاحبة العمل بنسبة تكاد تكون كاملة أو ما شابه ذلك من المبررات التي مهما كانت درجة صحتها أو خطاها،  ما يلاحظ على هذا النظام أو الطريقة،  هو أن المؤسسة صاحبة العمل لا تملك سوى ترتيب عملها في إطار الجداول الخاصة بتصنيف المناصب،   و يصبح بعد ذلك تحديد الأجر عملية بسيطة وآلية،