أولاً : تعريف السلطة وأقسامها :
 تعريف السُّلطَةِ في اللغة : قال ابن فارس: ((السين واللام والطاء: أصلّ واحد،  أي بمعنى القوة والسيطرة على الآخرين،  فكل من تمكّن على من تحته من البشر وكان متصرفا فيه فهو صاحب السلطة،  ولذا يمكن تعَريف السلطة بناء على هذا المفهوم بأنها : القدرة على التحكم بالآخر وتنفيذه(٢). - السلطة النظامية وغير النظامية :
 1.     أنها علاقة اجتماعية(٢) إيجابية،  أي تكون نتيجة تفاعل اجتماعي مع الآخرين من البشر بالشكل الإيجابي الملائم لكرامة الإنسان. 2.     وجود القدرة على الإلزام، ٣ - علاقة تنظيمية،  بل عملية تنظيمية تسعى لتحقيق الأهداف التي رسمت لها(1).  وخاصة المجال الاجتماعي والسياسي والإداري،  فالسلطة الاجتماعية: أن يكون لدى الشخص سلطة على من تحت يده ممن يعوله أو كلّف بولايته.  ومن أمثلتها : سلطة الوالد على ولده
 والسلط السياسية أن يكون لدى الخص لطة على من تحت لاي ن
  كسلطة الحاكم على المواطنين والمقيمين في الدولة التي يرأسها. - والسلطة الإدارية: أن يكون لدى الشخص سلطة على من تحت إدارته كسلطة الوزير على من عنده من الموظفين في وزارته، ثانياً : أقسام السلطات السياسية والإدارية :
 بينت المادة (٤٤) من النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية السلطات التي تتكون منها الدولة السعودية،  ونصها : (تتكون السلطات في الدولة من:
  وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة،  ثم تبين في الوحدة التالية السلطات الثلاث التابعة لها : (القضائية، أولاً : تعريف السلطة العليا :
 لا بد للدولة حتى تستقر أمورها من سلطة سياسية تدير أحوالها وتجمع شملها،  وهذه السلطة هي التي يطلق عليها الفقهاء لقب : الإمام والخليفة والسلطان والحاكم وولي الأمر()،  وغير ذلك من الألقاب المتعددة لهذا للنصب المهم في استقرار الدولة. ويُعرّف الحاكم الأعلى للدولة حسب المفهوم السياسي الحديث بأنه :
 مَن له ولاية التحكُّم في الشؤون الأساسية للدولة حسب النظام المقرر()).  فله ولاية التَّحكَّم بشؤونها حسب ما ستقر عليه نظام الحكم المتَّبع لديها. ولكل دولة نظام دستوري يعتني ببيان صلاحيات الحاكم وحدودها،  والإجراءات المتبعة بحسب كل قرار ومدى أهميته. وفي الملكة العربية السعودية يوجد النظام الأساسي للحكم،  فهو الذي اعتى بيان هذه الصلاحيات والحدود،  وقد نصت المادة (٧) منه على انه: «يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب اللّٰه تعالى، الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة». ثانياً : أهمية وجود السلطة العليا:
 لا يمكن أن تستقيم الحياة في دولة من الدول ما لم يكن هناك سلطة تدبّر أمور الرعية،  ورجحت خير الخيرين بتفويت أدناهما،  بل قد قال العقلاء : ستون سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان.  وما أحسن قول عبد اللّٰه بن المبارك :
 وقال ابن خلدون الكه : ((إن نصب الإمام واجب،  لأن أصحاب رسول اللّٰه 4 عند وفاته بادروا إلى بيعة
  وتسليم النظر إليه في أمورهم،  واستقر ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام» ("). ثالثاً: أهم الشروط الشرعية المعتبرة في الحاكم للدولة الإسلامية:
  لقول اللّٰه تعالى: ( يَأَيُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأَوْلِى الْأَمْرِ مِنكُمْ )
(النساء : ٥٩) فالضمير في قوله: ( مِنكُمْ ) عائد إلى المؤمنين الذين خاطبهم اللّه في بداية الآية.  وهذه الأمور لا تأتي من الكافر.  لحديث علي شقة قال: قال رسول اللّٰه
  وعن المعتوه حتى يعقل)(٢)
 1.    الذكورة: يشترط في الحاكم أن يكون ذكرا،  أما الوقوع في بعض الاخطاء فهذه لا تقدح في عدالته ومروءته.  بل تجب طاعته بالمعروف ومناصحته فيما قصَّر فيه. 3.     الكفاءة: بأن يكون لديه قدرة على التخطيط ،  ويملك الرأي السديد في تدبير شوون الدولة،  ويقظة دائمة (٣) . رابعاً: طرق تنصيب الحاكم :
  ودولة إلى أخرى،  فإن من حكمة الشارع أنه لم ينص على طريق بعينه لاختيار الحاكم الأعلى للدولة،  بل وجَّه ورغب في استخدام الطرق التي تكون أقرب إلى مقاصد الشريعة المطهرة. ومن خلال بيان المسلك المتبع في انتقال السلطة بعد وفاة الرسول 4 في عهد الخلفاء الرشدين من حاكم إلى آخر،  ثم من أتى من بعدهم من الدول التي حكمت المجتمعات الإسلامية كالدولة الأموية والعباسية وغيرها،  بيّن العلماء الطرق الشرعية الرئيسة لتنصيب الحاكم في الدولة الإسلامية. -   الطريق الأول: الاختيار من أهل الحل والعقد.  كما ثبت لأبي بكر الصديق، -   الطريق الثاني: العهد؛  بأن يعهد الحاكم الحالي لحاكم بعده يرى أنه أنسب للرعية من غيره،  فيجعله حاكما من بعده ثم يبايعه أهل الحل والعقد بعد ذلك. -   الطريق الثالث: الغلبة ؛  بحيث يتغلب أحد على الحكم ويجبر الرعية بالقوة على الرضوخ له ومبايعته،  ومن أمثلة ذلك: ولاية عبد الملك بن مروان على مكة حين قتل عبد الله بن الزبير ه فضم الحجاز لولايته فصارت الخلافة العامة له (1).  يقول الشيخ ابن عثيمين بعلكته: (لو خرج رجل واستولى على
  لأنه استولى على السلطة،  ويُدان له بالطاعة،  امتثالاً لأمر اللّٰه وعَل» (). يقصد ببيعة الحاكم: إعطاء العهد من المبايع للحاكم على السمع والطاعة في غير معصية،  في المنشط والمكره والعسر واليسر وعدم منازعته الأمر وتفويض الأمور إليه(٢). وقد اعتنت الشريعة الإسلامية بأمر البيعة للحاكم ووجوب القيام بها والوفاء بما يترتب عليها من السمع والطاعة،  فإن جاء آخر ينازعه،  فاضربوا رقبة الآخر»(٤)،  يقول النووي خلك عن البيعة للحاكم: (اتفق العلماء على لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل الحل والعقد، * **
 واجبات السلطة السياسية العليا (الحاكم)
 ولذا ذكروا مع بيانهم للتكاليف المناطة بالسلطان ؛  فضل الحاكم العادل الأمين الذي يقوم بمسؤوليته، والواجبات على السلطة العليا تنقسم إلى قسمين رئيسين: واجبات مشتركة ،  وواجبات خاصة. القسم الأول: المسؤوليات المشتركة.  ولا ريب أن السلطة العليا في الدولة تتحمل المسؤولية الاكبر في تحقيق هذه المقاصد،  ويجب على الرعية
  فإن عليه أيضا أن يحققها وفق قواعد النظام التي سبق التفصيل بشأنها من :
 تحقيق العدل،  والمشورة فيما يحقق المصالح للبلد. القسم الثاني: المسؤوليات الخاصة (أداء الأمانات) :
 من أبرز من تحدث عن مسؤوليات الإمام الخاصة وواجباته المناطة به تجاه وطنه ورعيته ؛  خاصة في كتابه المهم في مجال النظام السياسي الإسلامي: (السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية)،  حيث أورد آية الأمراء،  ثم بين رجم الّكه أوجه أداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس،  ملخصاً أهم واجبات الإمام ومسؤولياته.  وأنها مسؤولية مشتركة بين الجميع، أداء الأمانات: القيام بأداء الأمانات يتضمن قسمين هما: الولايات،  والأموال. انقسم الأول: القيام بالأمانة في الولايات، - تعيين الأصلح للولايات: ((فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين،  أصلح من يجده لذلك العمل»"). - اختيار الأمثل فالأمثل: ((قد لا يكون في موجوده من هو أصلح لتلك الولاية،  وقام بالواجب في هذا،  وصار في هذا الموضع من أئمة العدل المقسطين عند اللّٰه ؛  وإن اختل
 والقوة في كل ولاية بحسبها ؛  والقوة في الحكم بين الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دلَّ عليه الكتاب والسنة، والأمانة ترجع إلى: خشية الله،  وترك خشية الناس ؛  في قوله تعالى: ( فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِى ثَمَنًا قَلِيلا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ) (المائدة: ٤٤).  ورجل عرف الحق فجار في الحكم،  أو واليا ؛  أو كان منصوبا ليقضي بالشرع،  فصلاحه لنفسه،  مثل حفظ الأموال ونحوها، - ((على ذي السلطان،  ونوّابه في العطاء،  أن يؤتوا كل ذي حق حقه(٤) ،  كما يقسم المالك ملكه، أمناء ونواب ووكلاء،  كما يفعل ذلك المالك الذي أُبيح له التصرف في ماله.  وإنما هُو عبد الله،  لو وسَّعت على نفسك في النفقة من مال اللّٰه تعالى،  فجمعوا منهم مالا،  فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى اللّٰه تعالى،  فأدوا إليك الأمانة،  ولو رتعت لرتعوا (٣) ((٣). * * #
 المواد النظامية المتعلقة بالسلطة العليا في النظام الأساسي للحكم اعتنى النظام الأساسي للحكم بعنصر السلطة العليا،  وخصص الباب الثاني عن نظام الحكم في المملكة،  كما بين في الباب السادس الأحكام المتعلقة بالسلطة التنفيذية التي يقوم على رأسها ملك هذه البلاد حفظها الله.  وسنورد ما ذكره النظام في الباب
 المادة (٥): أ) نظام الحكم في المملكة العربية السعودية ملكي. ب) يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء،  ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب اللّٰه تعالى وسنة رسوله يَلِع(١). د) يكون ولي العهد متفرغا لولاية العهد وما يكلفه به الملك من أعمال. المادة (٦): يبايع المواطنون الملك على كتاب اللّٰه تعالى،  وسنة رسوله،  وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة. المادة (٨): يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس: العدل، «الباب السادس: سلطات الدولة :
 المادة (٥٥): يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقا لأحكام الإسلام،  والأنظمة،  والسياسة العامة للدولة،  ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء،  والتنسيق بينها،  وصلاحياتهم،  وأسلوب مساءلتهم،  وكافة شؤونهم،  وفقا لهذا النظام. أولاً : تصنيف السلطات العامة في الدولة :
 إذا كان الأصل قيام الحاكم بواجباته بنفسه ١) ؛ ١- تصنيف السلطات بحسب العموم والخصوص: يقسِّم علماء الأحكام السلطانية(٤) النيابة عن السلطان في الولايات بحسب عمومها وخصوصها بالنسبة للأعمال وكذا الأقاليم التابعة للدولة إلى أربعة أقسام رئيسة هي:
 -   من تكون ولايته عامة في الأعمال العامة. -   من تكون ولايته عامة في الأعمال الخاصة. -   من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة. -   من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة. ٢ - تصنيف السلطات العامة بحسب طبيعتها: نظرا لكثرة الأعمال التي تضطلع بها السلطة العليا في الدولة في العصر الحديث،  ونظرا لما عانته الرعايا من تركز السلطة بيدٍ واحدة،  فقد ظهرت نظرية تصنيف السلطات بحسب طبيعتها الأساسية،  بحيث لا تتداخل هذه السلطات مع بعضها. - فقد صنَّف الباحثون في العلوم السياسية السلطات العامة في الدولة إلى ثلاثة أقسام رئيسة هي: القضائية والتنفيذية والتنظيمية (1). 
ووجه هذا التقسيم: أن مهام السلطات العليا في الدولة لا تخلو من أحد
ثلاثة أمور :
  وهذه السلطة تدعى ب: السلطة التنظيمية
  وهذه تقوم بها السلطة التنفيذية. -   في حال وجود خلاف بين بعض أفراد الرعية مع بعضهم،  أو بينهم وبين الدولة،  فلا بد من وجود جهة للفصل في هذا النزاع وحلِّ الإشكال بشأنه، ولذا وجدت هذه السلطات الثلاث في أكثر الدول،  ومرتبطة مباشرة بالحاكم الأعلى للدولة. الفصل بين كل سلطة وأخرى من المسالك الحديثة التي انتشرت بين الدول في
 العصر الحاضر،  وقد أخذت به أكثر الدول، القضاء.  بل إنه إذا كان الفصل بين هذه السلطات يؤدي إلى الضبط الإداري أكثر من عدمه،  فإن هذا الفصل مرغْبٌ فيه ؛  لأنه قائم على قاعدة شرعية مهمة هي: سد الذرائع،  والتي يقصد بها :
  وهذا المسلك يشكل ضمانة لخضوع الدولة للنظام،  وهي ضمانة مهمة وفعالة.  مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ أُمَّني شِيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ،  فَارْلُمْ بهِ،  قال الإمام سفيان الثوري رجالك في تعريف الرفق: "أن تضع الأمورَ في مواضعها: الشدَّةً في موضعها،  واللينَ في موضعه،  والسيفَ في موضعه، ※※※
 الفتوى
 أولاً : المقصود بالفتوى وأهميتها للسلطة والمجتمع :
 بما أن أعمال الفتوى متعلقة ببيان الحكم الشرعي الذي يجب على الدولة حكومة ورعية الأخذ به وخاصة في الأمور القطعية من الدين،  فإن المنظم السعودي قد قدَّمها على بيان أعمال السلطات الثلاث (المادة/ ٤٥) مبينا مصدرها والجهة المكلفة بها.  فهي بيان المفتي للحكم الشرعي في الواقعة محل النظر وفق ما ظهر له من مقتضيات الأدلة، الدين على الوجه الصحيح،  ولأن عمله برأيه قد يوقعه في الحرام ٢)،  وأمر من لا يعلم بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، ثانيا: الهيئة الرسمية للفتوى في المملكة العربية السعودية:
 نص النظام الأساسي للحكم في المادة (٤٥) على ما يلي: ((مصدر الإفتاء في الملكة العربية السعودية،  ويبين النظام ترتيب هبنة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء واختصاصاتها». -   إبداء الرأي فيما يحال إليها من ولي الأمر من أجل بحثه وتكوين الرأي المستند إلى الادلة الشرعية فيه.  وذلك بناءً على بحوث يجري تهيئتها وإعدادها.  وتكون مهمتها إعداد البحوث وتهيئتها للمناقشة من قبل الهيئة،  وإصدار الفتاوى في الشؤون الفردية، ٨**
 السلطة القضائية
 أولاً : تعريف السلطة القضائية وأهميتها :
 القضاء هو : تبيين الحكم الشرعي،  وفصل الحكومات أو
 الخصومات (٢).  قال تعالى: ( يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةٌ فِي الْأَرْضِ فَاحَكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الْذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ ٱلْحِسَابِ) (ص: ٢٦)، بالحق : فقال تعالى: ( فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِ)
  حيث «يلزم الإمام أن ينصَب في كل إقليم قاضيا»(١) أو أكثر،  بحسب حاجة الإقليم أو المدينة إلى القضاة(٢)
 مهمة السُّلطة القضائية: الحكم في المنازعات والجرائم والمظالم،  واستيفاء الحقوق ممن يماطل بها،  وإيصالها إلى مستحقها،  والولاية على فاقدي الأهلية والسفهاء والمفلسين،  إلى غير ذلك مما يعرض على القضاء. كما يجب على القاضي أن يتحرى العدل ويجتهد في إقامته،  والعدل يشمل أمرين: العدل في الحكم ؛  بأن يحكم بما تقتضيه الشريعة ،  والعدل في المحكوم عليه ؛  ومجلسهما،  ودخولهما عليه ونحو ذلك(٣). المادة (٤٦) : القضاء سلطة مستقلة، سلطان الشريعة الإسلامية. المادة (٤٧): حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة،  وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة
  تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم. المادة (٥٠): الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية. ترتيب المحاكم واختصاصاتها. المادة (٥٢): يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي،  وفقا لما يبينه النظام. المادة (٥٤): يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام،  وتنظيمها واختصاصاتها. السلطة التنفيذية
 أولاً : تعريف السلطة التنفيذية وأهميتها :
 بقصد بالسلطة التنفيذية: الهيئة الحاكمة التي تتولى إدارة شؤون الدولة حسب
 النظام المحدد لها ("). فالسلطة التنفيذية هي التي تتولى تسيير أعمال الدولة الداخلية والخارجية وفق الأنظمة التي رسمت لها، ثانيا: أعمال السلطة التنفيذية :
  عدا الأعمال المتعلقة بالقضاء وإصدار الأنظمة. ومن أهم أعمالها: متابعة سير المرافق العامة في الدولة،  كالدفاع والأمن والشؤون الداخلية والعلاقات الخارجية والعدل(٢) والأوقاف ومالية الدولة والثروات العامة والتعليم والصحة والشؤون البلدية والشؤون الاجتماعية والتجارة والاتصالات والنقل والخدمات العامة والإعلام،  وغيرها من الأعمال التي تحتاج إليها الدولة سلطة ومجتمعا. وبعض هذه المجالات ثابتة ومحل عناية في جميع الدول،  كالبترول والثروات المعدنية والحج والعمرة في دولتنا المباركة.  وذلك وفقا لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة،  ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية،  كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء،  وصلاحياتهم،  وأسلوب مساءلتهم، المادة (٥٧): أ ) يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس
 ب ) يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة. ج) للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.  ومن في المرتبة الممتازة، أولاً : تعريف السلطة التنظيمية وأهميتها :
 يقصد بالسلطة التنظيمية: الهيئة المخولة بإصدار الأنظمة في الدولة بعد دراستها. ويطلق عليها في بعض الدول: السلطة التشريعية،  حيث تتولى أعمال التشريع والتنظيم،  فإنه لا يوجد إلا مجال واحد هو التنظيم،  والفرق بينهما ؛  أن التشريع أحكام ثابتة ورد النص عليها في الكتاب الكريم والسنة المطهرة،  أما التنظيم فهو قائم على أحكام التشريع ومرتبط بها، ثانياً : أعمال السلطة التنظيمية :
  والتشاور في مدى ملاءمتها لتحقيق المصالح العامة،  والتأكد من عدم مخالفتها للأحكام الشرعية المتعلقة بها. المادة (٦٧) : تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح،  فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة
  وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس
 الوزراء ومجلس الشورى. المادة (٦٨): ينشأ مجلس للشورى، المادة (٦٩) : للملك أن يدعو مجلس الشورى، المادة (٧٠): تصدر الأنظمة،  والمعاهدات،  والامتيازات، المادة (٧١): تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية،  وتكون نافذة المفعول من تاريخ
 نشرها،  ما لم ينص على تاريخ آخر. الرقابة على المال لعام لل
 أولاً : أهمية الرقابة على المال العام والوظائف العامة :
  والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة،