يفرق القانون بوضوح بين الدعوى الجزائية (الحق العام) التي تمثلها النيابة العامة دفاعاً عن المجتمع، وبين الدعوى المدنية (الحق الشخصي) التي يملكها المجني عليه أو المتضرر.تخضع أثر التنازل عن الحق الشخصي على الدعوى الجزائية لقواعد قانونية محددة وفقاً لـ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 وتعديلاته (سيما التعديل بموجب القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014)، ويمكن تحليل هذه العلاقة 1. القاعدة العامة: استقلال الدعوى الجزائية عن الدعوى المدنية• بناءً على ذلك، لا يؤثر مجرد التنازل عن الحق الشخصي (الدعوى المدنية) أو إسقاطه في انقضاء الدعوى الجزائية تلقائياً في الجرائم العامة التي لا تعلق لها بشكوى القانون. فالنيابة العامة تظل ملزمة بمتابعة الدعوى الجزائية لتحقيق الردع وحماية المصلحة العامة، بغض النظر عن حصول صلح مدني أو تنازل عن التعويض 2. الاستثناء: الجرائم المعلقة على "شكوى" أو "ادعاء مدني"عدّل المشرع الفلسطيني بموجب القرار بقانون رقم (17) لسنة 2014م (المادة 4/فقرة 2) أحكام التنازل في الجرائم التي يتطلب القانون فيها شكوى أو ادعاءً مدنياً لتحريكها:• جواز التنازل: يجوز للمجني عليه في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها على شكوى أو ادعاء بالحق المدني أن يتنازل عنها في أي وقت حتى يصدر في الدعوى حكم نهائي.• أثر التنازل: يترتب على هذا التنازل إسقاط دعوى الحق العام (انقضاء الدعوى الجزائية) في تلك الجرائم المحددة بنص القانون.• شروط وضوابط التنازل في هذه الحالات: تعدد المجني عليهم: إذا تعدد المجني عليهم،	2.تعدد المتهمين: التنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلاً بحق الباقين وتسقط الدعوى عن الجميع.