لقد أدى التطور التكنولوجي والصناعي إلى ازدياد وتطور علاقات الإنتاج،  ونشأ عن ذلك علاقات قانونية جديدة.  تطورا مهما يتمثل في إضفاء الطابع الجماعي على إجراءات رفع الدعوى باسم مجموع المستهلكين في حال الضرر المشترك. فإذا كان الغالب أن العلاقة العقدية تتم بين شخصين،  فإن العلاقات الاستهلاكية تشوبها في الوقت الحالي العديد من الإشكاليات،  إذ أننا أمام علاقات تربط كيانات اقتصادية ضخمة،  وتتمتع بالسيطرة الاقتصادية مع مجموعة ضخمة من المستهلكين الذين غالبا ما يكونون في مركز ضعف،  والذين يلتقون في قاسم مشترك واحد،  وبالتالي التعرض للفعل الضار نفسه، فمع تطور التكنولوجيا والاتصالات ظهرت وسائل حديثة في الاتصال والتعاقد،  وتوزيع السلع والخدمات التي كان من آثارها توجه سلوكات المستهلكين نحو عالم التقنية،  مما يعرضهم لأضرار نتيجة تعاملهم مع شركات الاتصال،  حيث أقرت العديد من التشريعات ما يسمى بالدعوى الجماعية.