تُختتم الاتفاقية بنصوص حول دور الأمين العام كوديع، وشرط التصديق/القبول/الإقرار بحلول 30 سبتمبر 1981، وإمكانية انضمام الدول غير الموقعة، وتساوي حجية نصوصها بلغاتها الست (الإسبانية، الإنجليزية، الروسية، الصينية، العربية، الفرنسية).  كما تسمح باتفاقيات إعلانية، منها ما يتعلق بنطاق التطبيق وكتابة العقود، وإعلان خاص للدول ذات أنظمة قانونية مختلفة، وإعلان اختياري بعدم الالتزام بالجزء الثاني (تكوين العقود) أو الثالث (حقوق والتزامات البائع والمشتري)، الأخير انطلاقاً من ضم اتفاقيتي لاهاي 1964.