فمع انتشار الجائحة في عام 2020،  وتشير الدراسات المستندة إلى بيانات ما قبل الأزمة،  إلى أن أكثر من 50% من الأسر في الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة لم تتمكن من الحفاظ على مستوى الاستهلاك الأساسي نفسه لأكثر من ثلاثة أشهر في حالة فقدان الدخل. iii وكان جزء كبير من القطاع العائلي وقطاع الشركات في الاقتصادات الصاعدة مثقلاً بالفعل بمستويات مرتفعة من الديون غير المستدامة قبل وقوع الأزمة،  وواجه صعوبة في خدمة تلك الديون عندما أدت الجائحة وما ارتبط بها من تدابير الصحة العامة إلى انخفاض حاد في دخل الأسر وإيرادات الشركات. لقد أثرت الأزمة تأثيراً حاداً على معدلات الفقر وعدم المساواة على مستوى العالم،  وأدت حالات فقدان الدخل غير المتناسبة فيما بين الفئات المحرومة إلى ارتفاع كبير في عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها.  سجل معدل البطالة المؤقتة في 70% من جميع البلدان نسبة أعلى بين العمال الذين لم يتموا إلا مرحلة التعليم الابتدائي.  بفقدان الدخل والعمل لأنهن كن على الأرجح يعملن في قطاعات تضررت بقدر أكبر من جراء تدابير الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي. vi
  بالإضافة إلى ذلك،