يعد القانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية بادرة من بوادر عصرنة واستدامة الموازنة العامة بالجزائر ،  فمن خلال هذا القانون تم الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية البرامج التي يتم تنفذها يتم على عدة سنوات لضمان استدامتها واستدامة النفقة العامة مع ضمان أفضل تخصيص للموارد بين مختلف القطاعات للنفقة بالنظر .