يتحمل المدين مسؤولية عدم تنفيذ التزامه والأضرار الناتجة للدائن إذا لم يثبت وجود سبب خارجي حال دون التنفيذ.  مسؤوليته عقدية، مبنية على افتراض خطئه ووجود علاقة سببية بين هذا الخطأ وخسارة الدائن.  فشل إثبات السبب الأجنبي يُفهم كإقرار ضمني بالخطأ.