انها تشكل ظاهره استثنائيه  فالمشرع بدلا من ان يضع القواعد القانونيه التى تتفق مع المعطيات الاجتماعيه فى مجتمعه يتجه إلى النموذج الاجنبى فينقله كما هو هذا المنهج يتعارض تماما مع المبادئ الاساسيه فى علم الاجتماع القانونى والتى وفقا لها يجب على المشرع ان يلجأ إلى الواقع الاجتماعى فى مجتمعه هو  وهذا هو السبب الذى من اجله يرى علماء الاجتماع ان هذه الظاهره تعتبر ظاهره استثنائيه بالنسبه لمبادئ علم الاجتماع