المطلب الثاني: الأسس الأولى الخاصة بالقانون الفرنسي اعتمدت الثورة الفرنسية على مجموعة من القوانين المبتكرة، في مختلف التقنينات التي وضعت من 1800 إلى 1810 من قبل النظام الاستبدادي لنابليون وروسو " بسيادة القانون. القادر على التعبير عن إرادة المجتمع السياسي، وهو العمل السيادي الوحيد اذ تم نقل القانون إلى دائرة النظام السياسي والقانوني بدقة حيث يحرم القاضي من أي سلطة للتفسير. الفرع الثاني: مرحلة العقد الثوري ) 1789--1799 ) يشير هذا العقد إلى حقوق الإنسان، القانون كتعبير عن الحرية العامة يمكن أن تضع حدودا للحرية والملكية. وهكذا ألغت الجمعية الوطنية التأسيسية القانون المؤسسي والاقتصادي والاجتماعي القديم، قرر النواب إلغاء جميع الامتيازات الاجتماعية باسم المساواة المدنية )المساواة في الحقوق( وباسم النزعة وتم استبدال الدستور العرفي للنظام الملكي بالدستور المكتوب لملكية دستورية محدودة مستوحاة من ويلاحظ أيضا خلال هذه الفترة تحول الاقتصاد ، حيث تم حل النقابات التجارية وحظرها وتم وتأسيس حرية التجارة في سوق وطنية واحدة . الفرع الثالث: تقنين القانون من طرف نابليون بونابرت أراد بونابرت أن يضع في أرض فرنسا أسسا وقواعد التي من شأنها أن تعطي البلاد أسسًا صلبة، فبعد اندلاع الثورة ) 1789--1799 ( كان لديه سلسلة من التقنينات وضعت في إرادة ونهج يشبه نهج " وكان أول هذه المدونات القانون المدني الفرنسي الذي صدر في كما ظهر قانون الإجراءات المدنية ) 1806 (، إضافة إلى القانون التجاري، وقانون التحقيق الجنائي ) 1808 (، وقانون العقوبات ) 1810 . المطلب الثالث: القانون المعاصر يحتفظ القانون الفرنسي بمواصفات وخصائص تميزه عن غيره من القوانين، نابليون لم تقض على الاستعانة بالقوانين الأجنبية، وتأتي التأثيرات الأقوى من القانون الأوروبي. الوعي بالتهديد الذي تشكله القومية والأسلحة النووية لمستقبل البشرية من نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ) 1939--1945 ( ضرورة تكثيف الجهود لتوحيد كما أن العلاقات التجارية في جميع أنحاء العالم ساهمت في توحيد القوانين. المطلب الرابع: التنظيم القضائي الفرنسي يتشكل القضاء الفرنسي من القضاء العادي والقضاء الإداري. ويتشكل القضاء الإداري من مجلس الدولة، المحور الثاني: النظام القانوني الألماني على عكس دول أوروبا الغربية التي تشكلت في نهاية العصور الوسطى )إنجلترا، البرتغال( لم تتهيكل ألمانيا في هذه الفترة من الناحية المؤسساتية واستغرق الأمر قرنًا ونصفًا ) 1848 م- 1990 م( لكي تضع مؤسسات مستقرة وقانونًا وطنيًا.