وقد برزت فكرة "المحاسبة البيئية للموارد الطبيعية" إذ جرى الأمر على عدم إدراج قيمة ما يؤخذ من العناصر المختزنة بالبيئة (حقول البترول والفحم والغاز الطبيعي ورواسب الخامات) في حساب التكاليف.
 إن صون النظم البيئية المتجددة يحفظ للأراضي الزراعية والمراعي والغابات والمصايد قدرتها على الإنتاج المتواصل.
 وتحتاج الإدارة الرشيدة لموارد الفحم والبترول والغاز الطبيعي وخامات المعادن إلى الضبط الاجتماعي الذي يقاوم الإسراف.
وأشار المبدأ الرابع الذي أقره مؤتمر ريو دي جانيرو العام 1992 إلى أنه: "لكي تتحقق التنمية المستدامة ينبغي أن تمثّل الحماية البيئية جزءًا لا يتجزأ من عملية التنمية ولا يمكن التفكير فيها بمعزل عنها.
وبذلك تأكد أن عبارة "التنمية المستدامة" لا تقتصر على التنمية الاقتصادية فحسب،
 بل تتعداها لتشير إلى مجموعة واسعة من القضايا متعددة الجوانب لإدارة الاقتصاد والبيئة والمجتمع.
 وإذا اعتبر أن هذه الركائز تمثل دوائر متداخلة ذات أحجام متساوية،
 يستشف بأن الارتباط الوثيق بين البيئة والتنمية قد أدى إلى ظهور مفهوم للتنمية يسمى المستدامة،
 من دون الإضرار بقدرة أجيال المستقبل على الوفاء بإحتياجاتها الخاصة،
 وهي تفترض حفظ  أصول أغراض النمو والتنمية الطبيعية في المستقبل.
 وإحداث تحولات جذرية في الأنماط الحياتية السائدة في الاستهلاك والإنتاج،