حيث ترتكز بشكل أساسي على مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية.  إذ تسعى من خلال سلطاتها إلى تحقيق العدالة ومنع الإفلات من العقاب للمتورطين في ارتكاب انتهاكات جسيمة تمس حقوق الإنسان.  تهدف هذه الآليات إلى تفعيل المبادئ المترسخة في اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،  بما يضمن استمرارية ملاحقة الجناة وضمان محاسبتهم بغض النظر عن مرور الزمن على تلك الجرائم.