تقييم السياسة الصحية من طرف المجلس الأعلى للحسابات
 تقييم المجلس الأعلى للحسابات للسياسة الإستشفائية
 يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيئة العليا المكلفة بمراقبة المالية العمومية بالمغرب،  ويضمن الدستور استقلاله،  ويتخذ عقوبات عن كل إخلال بالقواعد،  وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية وفي هذا السياق يُقدم المجلس الأعلى للحسابات مساعدته للحكومة وللهيئات القضائية وللبرلمان في المجالات التي تدخل في نطاق اختصاصاته والمتعلقة بمراقبة المالية العامة،  حيث يجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.  كما يرفع المجلس للملك تقريراً سنوياً يتضمن بياناً عن جميع أعماله،  وكيفية قيامها بتدبير شؤونها،  وتُعاقب عن كل إخلال بالقواعد السارية.  وعدم إحداث هيئات التنسيق والدعم، تعتبر مصلحة الاستقبال والقبول بالمركز الاستشفائي الجهوي لمراكش،  وقصور في تدبير وحفظ الأرشيف وفي هذا الإطار تمكن المجلس الأعلى للحسابات من رصد تراجع النشاط العام لمستشفى ابن زهر،  ووجود نقائص في عمل المصالح الطبية،  وتدبير الأدوية خارج إطار الصيدلية الاستشفائية،  واختلالات في تدبير المواد المخدرة والمنتجات المتحللة بالحرارة 1030 
  وتأهيل كافة الأطر العاملة في النظام المعلوماتي للمركز الاستشفائي،  ووضع دفتر للمساطر لكافة المصالح وحث جميع المتدخلين على احترامه وفي هذا الصدد قدم المجلس الأعلى للحسابات للمركز الجهوي الإستشفائي لمراكش مجموعة من التوصيات،  والاستثمار في الأجهزة الموضوعة رهن إشارة المصالح الطبية،  بضرورة تزويد الصيدلية الاستشفائية بالوسائل اللازمة لضمان حسن اشتغالها،  وغياب بعض التخصصات الضرورية،  وغياب غبر مبرر لبعض الأطباء المتخصصين،  أبانت عمليات المراقبة عن تسجيل الملاحظات التالية: عدم تسجيل مصلحة الاستقبال لعدد من الخدمات المقدمة وعدم فوترتها،  وتنظيف الأثواب،  والحراسة والمراقبة،  وبلغت الصفقات المبرمة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2012 و 2016 ما قدره 44. 3 مليون درهم
  حيث تبين وجود اختلالات فيما يخص الخدمات المقدمة من طرف القطاع الخاص مثل : عدم مراقبة عدد الأعوان المسخرين لأداء الخدمات موضوع الصفقات،  وعدم احترام جودة المواد والمعدات المستعملة،  ونقائص على مستوى شروط جمع وتسليم الغسيل،  وقيام الأعوان المكلفين بنقل المرضى بمهام إدارية وتقنية،  بمراقبة تسيير المركز الاستشفائي الجهوي للعيون،  وعدم حماية المعطيات الشخصية للمرضى.  ومخطط التجهيزات والصيانة،  على
  وغياب غرف العزل على مستوى مصلحة الأمومة،  وقصور في تدبير مخزون الأدوية والمواد الصيدلية 1039 .  يوصي المجلس الأعلى للحسابات مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بتعزيز نظام الفرز الطبي على مستوى قسم المستعجلات،  قصد تقييم حالة المرضى وفق معايير معينة،  والسهر على توفير جميع الإمكانيات اللازمة للمختبر،  من أجل لقيام بالفحوصات البيولوجية الضرورية،  والعمل على إعداد برنامج للصيانة الوقائية للتجهيزات الطبية،  وتحسين طرق تدبير مخزون الأدوية والمواد الصيدلية،  حيث يُوصي المجلس الأعلى للحسابات بمسك وتحيين سجل جرد التجهيزات الطبية وتضمينه جميع المعلومات المتعلقة بها بشكل يضمن مراقبتها وتتبع استعمالها،  والعمل على وضع نظام معلوماتي على مستوى تدبير التجهيزات الطبية وفي هذا الصدد بينت مراقبة المجلس للموارد المالية للمستشفى وجود عدة إختلالات مثل: ضعف التنسيق بين المركز الإستشفائي الجهوي ومصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي،  وقصور في مهام قسم التحصيل فيما يخص إعداد ملفات التحمل للمؤمن لهم،  وضعف في معدل تحصيل ديون المرضى غير المؤدين لما بذمتهم،  وغياب أوامر بمداخيل الاستخلاص يوصي المجلس الأعلى للحسابات مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بتحسين عمليات تحصيل المداخيل لدى منظمات التغطية الصحية،  فيما يتعلق بالتحقق من وضعية المؤمن لهم،  واستصدار أوامر بالمداخيل من أجل إستخلاص ما بذمة المرضى من ديون في حالة استنفاد كل الطرق الأخرى للاستخلاص .  وغياب لجنة مراقبة أعمال التنظيف وضعف انخراط الطاقم الطبي في عمليات فرز النفايات الطبية،  وملائمة دفاتر الشروط الخاصة بخدمات التنظيف مع معايير الجودة،  مما ينتج عنه اكتظاظ خصوصاً في فصل الصيف وفي أوقات الذروة،  كما تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 250 سريراً ، 14 مليون نسمة، الاستشفائي خدمات جراحية في ست تخصصات وخدمات طبية في ثلاث تخصصات 
  وعدم تفعيل دور هيئات التنسيق والدعم.  وعدم ملائمة ظروف العمل،  ونقص في تحصيل مداخيل الاستشفاء،  والحرص على استخلاص وتتبع مستحقات المستشفى فيما يتعلق بالاستشفاء،  وتأمين جميع خدمات مصلحة الاستقبال والقبول 1047 .  وتراجع في عدد العمليات الجراحية في مصلحة جراحة الأطفال،  والرفع من عدد الأسرة،  واحترام شروط النظافة الضرورية 1048 .  وغياب تتبع استهلاك الأدوية والأجهزة الطبية.  كمصلحة من مصالح الدولة المسيرة بطريقة مستقلة منذ سنة 1995 ،  حيث يُقدم المستشفى خدمات صحية لفائدة ساكنة تقدر بحوالي 574.  أي بمعدل سرير لكل 9738 نسمة،  من بينهم 15 طبيباً فيالطب العام و 39 طبيباً مختصاً و 70 ممرضاً .  حيث تم تسجيل عدة إختلالات مثل تواجد المركز الاستشفائي بموقع جغرافي يصعب الولوج إليه،  إضافة إلى ان بناية المستشفى مجزأة وموزعة على عدة وحدات،  وتدهور الطبقة العازلة للمياه بسقف بناية المستشفى.  حيث يوصي المجلس الأعلى للحسابات بربط المستشفى بشبكة التطهير السائل المدينة تمارة،  وتجديد الطبقة العازلة للمياه الخاصة ببناية المستشفى، وفي هذا الصدد سجل المجلس عدة نقائص تتعلق بحكامة المستشفى الإقليمي سيدي لحسن مثل: إعداد مشروع المؤسسة الاستشفائية للمركز الاستشفائي وهو ما يزال في طور الإنجاز،  وعدم المصادقة على هذا المشروع،  وتفعيل أقطاب التدبير وهيئات التنسيق والدعم 1053أسفرت مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لتدبير مصلحة الاستقبال والقبول،  عن تسجيل مجموعة من الإختلالات مثل غياب مخطط للتكوين المستمر للعاملين بهذه المصلحة،  وصنف مستشفى جهوياً من 1998 إلى 2016 ،  ومستشفى مولاي اسماعيل الذي أحدث سنة 1918 ،  والمركز الجهوي لأمراض السرطان والذي أحدث سنة 2014.  تبلغ ميزانية تسيير المركز الاستشفائي 30 مليون درهم،  ونقائص في قيادة أداء المركز الاستشفائي،  استناداً إلى مؤشرات الأداء مع تتبع وتقييم النتائج وتنظيم عروض ومسارات العلاجات،  وفق منظور يضمن التكامل والنجاعة في تقديم الخدمات الصحية،  ووضع نظام لحفظ الملفات الطبية 1057.  ونقص في استعمال الوظائف التي يتيحها تطبيق المعلومات،  من أجل معالجة جميع المعلومات الإدارية والطبية والمالية،  وتعميم الفوترة المسبقة لكل عمليات الفحص والتشخيص،  والعمل على وضع نظام للمراقبة الداخلية بمصلحة الاستقبال والدخول والقبول والسهر على معالجة الملفات المتعلقة بالإقامة الاستشفائية، أما فيما يتعلق بتدبير الموارد البشرية بالمركز الإستشفائي لمكناس،  وشيخوخة بنية أعمار الممرضين،  وارتفاع عدد رخص المرض مما يؤثر على نظام الحراسة الطبية، حيث يوصي المجلس بتحسين الانتاجية،  وتدهور التجهيزات،  و 3 أطباء عامين و 46 ممرضة توليد ومولدات،  وتبلغ طاقتها الاستيعابية 55 سريراً،  وتدني أنشطة المستشفى، وفي هذا الإطار يوصي المجلس بالعمل على إعادة هيكلة جناح الجراحة،  وتوفير فريق متعدد التخصصات بصفة دائمة بمصلحة المستعجلات بمستشفى محمد الخامس،  وتدعيم عدد الأطباء بمصلحة المستعجلات بمستشفى سيدي سعيد،  وبرمجة العمليات الجراحية طبقاً لمبادئ المساواة والشفافية،  وتزويد مصلحة جراحة العظام ومصلحة أمراض العيون بالمستلزمات الضرورية لاجراء العمليات الجراحية 1063 .  وفصل مسارات حركة كل من المهنيين والمرضى والزوار،  وتعيين طبيب مختص في طب الإنعاش وجراحة الأطفال بمستشفى بانيو،  من أجل التكفل بالأطفال حديثي الولادة والخدج الذين يتطلبون إجراء عمليات جراحية تم الوقوف خلال مراقبة المجلس الأعلى للحسابات لمصلحة الفحص بالأشعة على ما يلي: بنية غير مناسبة،  لمصلحة الصيدلية وتدبير الأدوية،  عن وجود اختلالات في تدبير الأدوية،  ووجود أدوية ومستلزمات طبية منتهية الصلاحية،