اقتضت العادة عند تقديم دراسة للمبادئ الأساسيةللقانون الدستوري والأنظمة السياسية الإجابة عن سؤالين ّق يتعل ّل الأو بتعريف هذه ّة الماد من خلال الاطلاع على موضوعها ومحتواها ومجالات اهتمامها والإطار الذي تنطبق ويحدد الثاني مفهومها أي معرفة الأهداف التي ترميإلى تحقيقها . بدورنا ونحن سنتّبع هذه العادة ونسلط الأضواء علىهاتين النقطتين الهامّتين اللّتين تباينت حولهما آراء الفقهاء. وذلك من خلال تناولنا بالدرس :الثاني) المبادىء الأساسية للقانون الدستوري المقدمةجامعة تونس الإفتراضيةالفصل الأولموضوع القانون الدستوريبطريقة أبجدية سنة 325 قبل الميلاد والتي جمعت 158دستورا أول دارس للقانون الدستوري. ونلاحظ من خلالتحليل هذه الوثيقة الثمينة والبالغة الأهمية والتي لم يصلنايختلف كثيرا عن المتبعة الطريقة اليوم من قبل المختصّين فيالقانون الدستوري، فنجد في الجزء الأول من المؤلف عرضاالقائمة بينها. وانطلاقا من هذه الملاحظات، نجد في الدستوروبالتالي في القانون الدستوري : ­ القواعد التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكومين ­ صلاحيات السلط ­ العلاقة بين السلطات ­ كيفية اتّخاذ القرارات القانونية                                                       نشرت هذه الدراسة لأول مرة في سنة 1891 من طرف Keynion Frédéric Sir ثم 1نشرت بالفرنسية خاصة من طرفMathieu (G. et Haussoullier, Collection Budé en 1922. المبادىء الأساسية للقانون الدستوري المقدمةالأستاذ : محمد رضا بن حمّاد 4جامعة تونس الإفتراضية وإن ّ اهتم أرسطو بدراسة القواعد التي ّم تنظ السلطةالسياسية ّ إلا ّه أن لم يستعمل اصطلاح القانون الدستوري. واصطلاح القانون الدستوري حديث الظهور في الدراساتCostituzionnale "حيث بدأت دراسة القانون الدستوريوقد 1797 عام Giuzeppe Compagnoni di Luzo الأستاذالقرن العشرين، فقد ّ درست لأو مرّة ل هذه المادة بالمعهدالعالي للدراسات التابع لجامعة الجزائر التي أحدثت سنة1946 وعندما بعثت الجامعة التونسية4 ومن ضمنها كليةبالإجازة وشهادة الكفاءة في الحقوق في فصله الخامسعلى تدريس مادة القانون الدستوري والنظم السياسية بالنسبة                                                      حول الظروف التي تمّ فيها تدريس هذه المادة يمكن الرجوع إلى : 3Lavigne (P., Le Comte Rossi, premier professeur de droit constitutionnelfrançais (1834-1845).Editions CUJAS, Paris 1977, p.أمر عدد 98 لسنة 1960 مؤرخ في 31 مارس 1960 القاضي بإحداث وتنظيم الجامعة 4التونسية، "الرائد الرسمي للجمهورية التونسية"، ،1960 ص 528 .أمر عدد 172 لسنة 1960 مؤرخ في 12 ماي 1960 يتعلق بالإجازة وشهادة الكفاءة في 5 المبادىء الأساسية للقانون الدستوري المقدمةالأستاذ : محمد رضا بن حمّاد 5ويشمل تدريس ّ الماد ة وفق الملحق عدد 1 للقرار1960 القانون العام وموضوعه ­ فروعه المختلفة ­ الدولةالحقوق الفردية والاجتماعية ­ النظم السياسية ­ النظام 6.العالم في الوقت الحاضر.باعتباره قانونا وضعيا ككل فروع القانون الأخرى، ّ إلا ّ أن ّز ه يتميبأنّه يعد الأساس والمنطلق لكل هذه الفروع من القانون. فلم ّن يتمك الفقه حتىالآن من الاتفاق على تعريف واحد وجامع ّد يحد ّة بدقفي تعريف القانون الدستوري إلى الاعتبارات السياسية ومن ال طّبيعي أنتختلف هذه الاعتبارات من دولة لأخرى ومن فترة زمنية إلىأخرى، الأمر الذي ّ ينجر عنه وجود ّة عد تعاريف لموضوعالقانون الدستوري . ومن خلال هذه الاختلافات يمكننا أن نقدم اتّجاهينأساسيين لتعريف القانون الدستوري. الاتجاه التقليدي والاتجاهالحديث.والنصف الأول من القرن العشرين. أما الاتجاه الثاني فبدأ