يلعب دور حوكمة البنوك دوراً حاسماً في حماية المستثمرين.  فالمبالغة في طلب الضمانات من المؤسسات المالية تعيق تنفيذ المشاريع، خاصةً للمستثمرين ذوي القدرة المحدودة.  يضطر هؤلاء للبحث عن شركاء، إلا أن  الخوف من استيلاء الشريك على الأموال يمثل عائقاً آخر.  لذا، تُبرز الحاجة الملحة لتطبيق أساليب الإدارة السليمة (حوكمة الشركات) القائمة على الشفافية والإفصاح.  يُضمن ذلك حماية قانونية للمستثمرين عبر إلزام الشركات بالإفصاح عن المعلومات المالية، وبيانات الملكية، وطبيعة النشاط.  يكشف الإفصاح عن الملكية  من يملك سلطة تعيين المديرين ووضع الاستراتيجيات،  فسيطرة مستثمر واحد أو مجموعة قليلة قد تُؤدي لاستغلال عوائد استثمارات صغار المستثمرين.  وللحد من هذه التجاوزات، يجب إلزام الشركات بالشفافية والإفصاح،  كما تدعو مبادئ الحوكمة.  ويتمثل ذلك في مجالات  كملكية الأسرة (الإفصاح الإلزامي عن ملكيات أفراد الأسرة،  كما هو معمول به في كندا واليابان مثلاً، بينما لا تفرض بعض الدول كألمانيا وإيطاليا ذلك)،  و الملكية غير المباشرة (مثال: أسرة تُؤسس شركة برأس مال 2 مليار دولار  بتمويل مناصفة بينها وبين الاكتتاب العام،  ثم تُؤسس شركتين جديدتين بتمويل مماثل، ثم تستمر هذه الشركات في تأسيس شركات أخرى، مما يُخفي  الحصة الفعلية للأسرة في الشركات).  كل ذلك يُبرز أهمية  حوكمة الشركات في حماية حقوق جميع المستثمرين.