في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة وتنامي الحاجة إلى شفافية أكبر في المعلومات المالية،  لم يعد المخطط الوطني المحاسبي قادرًا على مواكبة التطورات الحاصلة في مجال تسجيل ومعالجة العمليات المحاسبية والمالية،  خصوصًا تلك الناشئة بفعل تنوع النشاطات وتعقد المعاملات.  يرتكز على مفاهيم وأسس حديثة تتماشى مع المتطلبات الجديدة لحوكمة المؤسسات واحتياجات المستخدمين الفعليين للمعلومات المالية.  بادرت السلطات الجزائرية إلى إصدار القانون 11/07،  ويُعد هذا النظام بمثابة إصلاح هيكلي عميق للمخطط الوطني المحاسبي،  إذ تم الانتقال من منطق محاسبي محلي ذي طابع جبائي إلى مقاربة محاسبية مالية ذات بُعد دولي،  مما يعزز قابلية المقارنة والشفافية في عرض القوائم المالية.  وعلى رأسها التثبيتات العينية والمعنوية،  وتتمثل هذه التثبيتات في الممتلكات التي يتم اقتناؤها أو إنتاجها داخليًا لغرض استخدامها في العمليات الإنتاجية أو الخدمية على المدى الطويل،  مع توقع أن تُدرّ منافع اقتصادية مستقبلية تساهم في تدعيم قدرة المؤسسة على الاستمرار والنمو.