فإنّ أمر الإجراءات والرسم في فقه المرافعات يتسع للإلزام به؛  لأنه يُبَيِّنُ للقاضي والمترافعين طريق سير الدعوى،  ويُعين على وصول الحقوق لأصحابها بأتقن الطرق وأضبطها وأقربها للحكم بالحق وإذا تحققت المصلحة في الإلزام به وجب الأخذ بذلك وتنفيذه.