2 الـقانـون السـتمد مـن الـصلحـيات الـتي حـددتـها التـفاقـيات للمؤسـساتھذه القرارات تشمل قرارات ملزمة وقرارات غیر ملزمة:مـن الـقرارات الـملزمـة نجـد Reglement قـرار تـنظیمي وھـو بـمثابـة قـانـون عـادي وھـو مـلزمللجـمیع مـن نـاحـیة الأھـداف والـوسـائـل، وقـرار تـوجیھـي Directive ھـو بـمثابـة قـانـون-اطـاروھـو مـلزم لـكن یـترك لـلدول اخـتیار الـوسـیلة الـملائـمة لـلتنفیذ سـواء كـان تشـریـعا عـادیـا او وأخـیرا الـقرار Decision وھـو یـخاطـب دولـة مـعینة ویـكون مـلزم بـالأھـدافمـن الـقرارات غـیر الـملزمـة نجـد الـرأي وھـو رأي مـؤسـسة مـا فـي مـوضـوع مـعین او تـوصـیة فـي مـثلا مـا تـقترحـھ الـمفوضـیة قـد تـصدره بـكتاب ابـیض لاسـتشارة واسـعة او بـكتاب ویـعتبر تـوصـیة اعـلان عـن اتـفاق بـین الـمفوضـیةھـذه الـمبادئ قـد تـرتـبط بـطبیعة الـقانـون الأوروبـي ذاتـھ مـثل مـبدأ الـتعاون بـإخـلاص بـین الـدولالأعـضاء والـمؤسـسات الأوروبـیة لـتطبیق الـقانـون الأوروبـي، مـبدأ الـتوازن بـین الـمؤسـسات ویـوجـد مـبادئ تـرتـبط بـالـقانـون الـدولـي وحـقوق الانـسان.الـمیثاق الأوروبـي لـحقوق الانـسان تـم الـتركـیز عـلى الـمبادئ الـتالـیة: الـكرامـة،-4 التفاقيات البرمة مع اطراف ثالثة:ھـناك مـسألـة خـاصـة تـتعلق بـانـضمام الاتـحاد الأوروبـي الـى اتـفاقـیة الـحقوق الأسـاسـیة 1950الـتابـعة لـمنظمة مجـلس أوروبـا وھـي مـنظمة مـختلفة عـن الاتـحاد الأوروبـي وتـضم 47 دولـة.فكرة الانضمام ھذه تعود الى العام 1970 لكن في العام 2001 اخذت زخما جدیدا وتم التفكیربـالإجـراء الـتالـي: یـفوض وزراء الـعدل لـلدول الأعـضاء (المجـلس) الـمفوضـیة بـالـتفاوض كـما انالمجـلس یـطلب مـن الـلجنة الـخاصـة بـحقوق الانـسان الـعمل مـن الـمفوضـیة، كـما یـتم تـشكیل لـجنةلـلاسـتشارة تـتألـف مـن 7 خـبراء مـن داخـل الاتـحاد الأوروبـي و7 خـبراء مـن خـارج الاتـحاد یـتم الـتصویـت بـالإجـماع عـلى یـد المجـلس ومـن ثـم یـطرح الانـضمام لـلمصادقـة عـلى اعـترضـت الـمحكمة عـلى الانـضمام فـي الـعام 1996 وفـي الـعام 2010معتبرة ان ھذا الانضمام یمس بالتوازن بین المؤسسات الأوروبیة.فـیما یـتعلق بـالاتـفاقـیات الـمبرمـة مـع أطـراف ثـالـثة أخـرى نجـد ان الاتـحاد الأوروبـي یـملك الـقدرةعـلى ابـرام الاتـفاقـیات فـي الـمجالات الـمالـیة والـتجاریـة والـبیئیة والـتعاون والانـضمام.مـحكمة الـعدل الأوروبـیة اقـرت بـصلاحـیة الاتـحاد بـإبـرام اتـفاقـیة فـي حـالـة ان الـقانـون الأوروبـي وتـعتبر ھـذه الاتـفاقـیات اقـل مـكانـة مـن الاتـفاقـیات الأوروبـیةالـقانـون الاولـي) واعـلى مـن الـقانـون الـمنشق. تـدخـل الاتـفاقـیة حـیز الـنفاذ فـي حـالـة نشـرھـا فـيالمجـلة الـرسـمیة لـلاتـحاد الأوروبـي ولا حـاجـة لـعملیة ادمـاج فـي الـقانـون الـوطـني.