أعتبر هورين أن هدف العلم السياسي هو الدراسة للأحداث والظواهر السياسية بذاتها ولذاتها والقانون الدستوري هو الإحاطة القانونية بهذه الظواهر ،فالعلم السياسي يتولى البحث فيما هو كائن أما القانون الدستوري في البحث فيما يجب أن يكون