تُعد الرقابة على دستورية القوانين ضرورة في الدول الديمقراطية التي تكفل حقوق المواطنة،  فهي تحقق مطابقة القوانين العادية للدستور، إما قبل إصدارها أو بعده،  ليضمن دسترة جميع القوانين، كما يرى قلوش.  فهي تضمن احترام حقوق وحريات الأفراد  وتحافظ على الشكل السياسي القانوني للدولة، باعتبار الدستور القانون الأسمى.  وقد اكتسبت هذه الرقابة أهمية بالغة لدى الفقهاء، وبرزت "الدوستورانية" كتيار فكري يدعو إليها،  مُؤكداً على أهمية الدساتير المكتوبة الجامدة لمنع تعسف السلطة،  مما يتطلب جهازاً  يُراقب تطبيقها.  ورغم معارضة  فكرة سيادة القانون المطلق  التي ترى أن المشرع معصوم من الخطأ،  إلا أن  النقاش  يُؤكد أن الدستور  نتاج موافقة شعبية مباشرة  عكس القوانين التي تُصادق عليها ممثلو الشعب،  مما يبرر سيادة الدستور  وحاجته لجهاز رقابي.  وتأخذ الرقابة شكلين: سياسي وقضائي.  فالرقابة السياسية  تتم قبل إصدار القانون من قبل هيئة ذات تركيبة سياسية،  كما في فرنسا، لكنها  تُعاني من  انحيازها  للسلطة  وغياب الكفاءة القانونية. أما الرقابة القضائية، فهي  أكثر فعالية،  وتتم  من قبل هيئة قضائية  مستقلة،  وتشمل  الامتناع عن تطبيق القانون غير الدستوري،  إما بناءً على طلب خصوم  في دعوى قضائية (رقابة مركزية أو لامركزية) أو  بإصدار أمر قضائي.