المدعي:
شركة الحلول البديلة للطاقة المحدودة
المدعى عليه:
شركه ديار نجد للمشاريع الخاصة المحدودة
 ٠٠٠. ٥٠٨. ٨٠) مليونان وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وثمانية ريال سعودي و ثمانون هلله،  وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد،  علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٣٠م،  ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق،  استناداً إلى (فواتير شراء). ٤٩١. ٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. 
وبسؤال المدعى عليه وكاله اذا كان لديه جواب فأجاب بانه ليس لديه جواب وانه يطلب الامهال فامهلت المدعى عليه وكالة لتقديم الجواب،  خلال ٥ خمسه أيام عمل ، ثم تقدم محامي المدعى عليها بجواب على الدعوى عبر النظام بالنص التالي: ((، ٥٠٠. ٠٠٠)خمسة ملايين وخمسمائة ريال فهذا صحيح، ٥٠٨. ٤٩١. ٢٠) ثلاثة ملايين وأربع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي وعشرون هلله فهذا غير صحيح، ٥٠٠. ٠٠٠. ٠٠٠) ريال، ٠٠٠) ريال،  ويثبت ذلك الشيك المسلم للمدعية المذكور أعلاه وكذلك سند الإيصال الصادر من المدعية والذي تضمن استلامه مبلغ تسعة ملايين ريال مقابل دفعة من مستحقات الإيجار وشراء ١٢ مولد محل الدعوى)) ورد عليه محامي المدعي بمذكرة عبر النظام جاء فيها: ((بالوكالة عن المدعية أتقدم بتعقيب المدعية على ما جاء في جواب المدعى عليها،  وهذا غير صحيح، ٢٨٩, ٢٣١, ٨٠) ريال،  وما تستند إليه المدعى عليها في سند القبض حجة عليها لا لها حيث ذكر في متن السند أنه المبلغ المقبوض هو دفعة وليس كامل القيمة
ثم أجاب على ذلك محامي المدعى عليها بمذكرة أودعها عبر النظام جاء فيها: (نفيد فضيلتكم بأن الايصال الصادر من المدعية ما هو إلا اكبر دليل على صحة الدفع المقدم من موكلتي،  حيث تضمن الايصال ان مبلغ الشيك تسعة ملايين عبارة عن دفعة من مستحقات الإيجار و شراء ١٢ مولد،  فلو كان كلام المدعية صحيح من أن مبلغ المولدات لم يسلم لها كاملاُ لذكر في الايصال بانه دفعة من شراء المولدات كما ذكرت ذلك في مستحقات الإيجار، ٥٠٠. ٠٠٠ريال ويؤكد ذلك قولها في السند (شراء١٢ مولد).