66 الجزر قبل القرن السابع الميلادي ،  أي قبل الفتوحات الإسلامية وخلال الفترات التاريخية اللاحقة منذ ذلك الوقت ،  ليس هناك أدلة قانونية متاحة للاطلاع العام تثبت الاستخدام والحيازة الطويلة الأمد والسلمية لهذه الجزر ،  وممارسة سلطة الدولة الفارسية على هذه الجزر ،  لدعم الدعوي الإيرانية على أساس مبدأي التقادم أو الحيازة الطويلة الأمد القائمة على أساس سلمي والترسيخ التاريخي لحق الملكية .  ويرى الباحثون الإيرانيون وغيرهم من المتعاطفين مع إيران أن فارس قد رسخت سيطرتها على الجزر وفقدتها مكررة خلال فترة العصور الوسطى وفترة الاستعمار الأوربي .  ولكن " احتلال " الأراضي لفترات قصيرة من الوقت لا يشكل أساسا قانونية لادعاء حق الملكية .  ولكي يصبح الاحتلال أساسا قانونية صحيحة لادعاء السيادة ،  كان الرأي المطروح يقول : « إن الأراضي التي تقطنها قبائل أو شعوب لديها مؤسسات اجتماعية وسياسية لا تعد أرضا مشاعا » .  ولم تكن الصحراء الغربية أرض مشاعة لأنه في زمن الاستعمار ،  فقد كانوا منظمين اجتماعية وسياسية في شكل قبائل و تحت سلطة أعيان مؤهلين لتمثيلهم » .