شهد العالم تقدما علميا تكنولوجيا هائلا شمل جميع مناحي الحياة,  ولعل الذكاء الاصطناعي من أهم اثار التكنولوجيا الحديثة.  بحيث نجد أن الفضاء الالكتروني قد تطور وانتقل من مرحلة تخزين البيانات ومعالجتها الى تحقيق الادراك و القرار الذاتي للتكنولوجيا بما يحاكي الذكاء الانساني عبر استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي AI[1].  أنظمة كمبيوتر التي لها القدرة على القيام بذات المهام المطلوبة من الانسان البشري,  بحيث تكون لتلك الأنظمة القدرة على اتخاذ الاجراءات المناسبة من تلقاء نفسها,  فالقانون هو اللبنة الأساس لحماية المجتمع,  والقواعد القانونية هي الكفيلة بالسهر على تنظيم حياة الأفراد داخل المجتمع,  ولذلك فالأنظمة الذكية لا يمكن تصورها بمعزل عن القواعد القانونية,  فما دامت قد وجدت في دولة ما لها سيادة ولها قانون ينظمها,  الا أنها تظل تحكم حتى الذكاء الاصطناعي الذي يراعى فيه بالأساس احترامه للنظام العام وعدم مخالفته له. حيث أصبح الذكاء الاصطناعي واقعا مفروضا في حياة البشر لكونه يتدخل في جميع الانشطة الحياتة التي يقوم بها البشر,  ولذلك فان الموجة التكنولوجية التي تعتبر في تزايد مستمر ستوضح أنه لا يمكن للبشر الاستغناء عن خدمات الذكاء الاصطناعي,  وعليه فالذكاء الاصطناعي تسعى خلفه جل الدول,  ولا يمكن أن نجد في المستقبل القريب دولة بدون أنظمة ذكية,  وبالتالي لا يمكن أن نتصور هذه الأنظمة الذكية بمعزل عن المجال القانوني.          
 ويثير الاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعي تساءلات عديدة,