المطلب الثالث: الآثار المترتبة على تخلف البيانات الالزامية إذا توفرت الكمبيالة على كل البيانات الالزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة،  فإنها تكون كمبيالة
 صحيحة منتجة لكافة آثارها .  أي بطلان الكمبيالة،  باعتبارها ورقة تجارية خاضعة لقانون الصرف،  ويعتبر هذا البطلان من النظام العام يمكن لكل ذي مصلحة أن يتمسك به،  ويحتج به تجاه الحامل أو المستفيد يصرف النظر عما إذا كان حسن النية أو سيء النية،  ويفقد الحامل حق الرجوع بالدعوى الصرفية،  حيث لا يبقى أمامه إلا القانون العادي أو الدعوى العادية،