وعضوية رؤساء فروع الأجهزة الحكومية في المحافظة أو المركز بالإضافة إلى عدد من الأهالي لا يزيد عن خمسة يتم تعيينهم من قبل وزير الداخلية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ونظراً لأن بعض المحافظات والمراكز ليس لديها فروع لبعض الأجهزة الحكومية - وذلك لعدم وجود خدمات تقدم من قبل الجهة الحكومية في المحافظة أو المركز - لذا نجد أن المجالس المحلية تتباين في عدد الأعضاء بحسب عدد فروع الأجهزة الحكومية في المحافظة أو المركز كما أن تعداد السكان يعد عنصراً مؤثراً في تحديد عدد الأهالي المعينين كأعضاء في المجلس وفقاً للائحة يرتبط المجلس المحلي إدارياً برئيس مجلس المنطقة (أمير المنطقة). أيضاً مهام المجلس المحلي تتمحور حول تحديد احتياجات المحافظة أو المركز واقتراح المشاريع ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج والتنسيق بين الأجهزة الحكومية في المحافظة أو المركز. وبذلك يكون المجلس المحلي مُكمّل وامتداد لمجلس المنطقة في أدائه لمهامه وعلى الرغم من أن عضوية المجلس المحلي بالتعيين وليس بالانتخاب ومحدودية الاستقلال المالي والإداري للمجلس وكون صفة المجلس استشارية غير تنفيذية، إلا أن المجلس المحلي شكل من أشكال إشراك المواطنين في إدارة الشأن المحلي. أيضاً مقارنة بالمجالس الأخرى مثل المجالس البلدية فإن للمجلس المحلي مجال عمل أوسع حيث يدخل في اختصاصه كل المواضيع من أعمال البلدية وغيرها مثل افتتاح فروع للجامعات أو إنشاء مستشفيات. نظام المجالس البلدية ١٤٣٥هـ : شكل نقطة انطلاق لانتخاب جزئي لممثلين للشعب في المجالس البلدية، السماح للمرأة بالترشح والترشيح في الانتخابات لعام ١٤٣٦هـ. أيضاً هناك العديد من التعديلات على نظام المجالس البلدية ولوائحه التنفيذية منذ صدوره لذا سوف يتم التركيز في هذا الكتاب على نظام المجالس البلدية الصادر في ١٤٣٥هـ ولائحتة التنفيذية. إن نظام المجالس البلدية يمنح الاستقلال الإداري والمالي للمجالس البلدية، وهو ما يشترك فيه مع بقية المجالس الخاصة بإدارة الشأن المحلي مثل مجلس المنطقة والمجلس المحلي. أيضاً يتشابه المجلس المحلي مع المجالس الأخرى من ناحية المهام، بحيث ينصب دور المجلس على اقتراح وإقرار خطط التنفيذ للبرامج والمشاريع المعتمدة في الميزانية للمحافظة أو المركز أيضاً من مهام المجلس دراسة مواضيع مثل إقامة المشروعات والرسوم البلدية، كما لوحظ في النظام إشارته إلى أن عدد أعضاء المجلس لا يزيد عن ثلاثين مما يعني أن حجم المنطقة وتعداد السكان هو من يحدد عدد أعضاء المجلس البلدي للمحافظة أو المركز (تمثيل نسبي)، وهذا مؤشر إيجابي حيث إن التجمعات السكانية الكبيرة لا يمكن أن تعامل بنفس عدد التمثيل للتجمعات السكانية الصغيرة وعلى الرغم من اشتراط النظام تعيين موظف من أمانة المنطقة أو بلدية المحافظة أو المركز في المجلس البلدي، إلا أن المعينين بحكم وظائفهم لا يحق لهم تولي رئاسة المجلس أو التصويت وهذا دعم لا لاستقلالية المجلس عن البلدية أيضاً من مظاهر دعم الاستقلالية لأعمال المجلس البلدي أنه لم يشر في النظام إلى صلاحية الوزير بحل المجلس وهو ما يميز النظام الحالي عن ا الأنظمة الأخرى التي تناولت الإدارة المحلية مثل نظام البلديات والقرى (١٣٩٧هـ). هذا النص منح المجلس سلطة تنفيذية في حدود اختصاصه، بالإضافة إلى المهام الاستشارية للمجلس البلدي. ١٧٦ الصفحة 178 الحوكمة في القطاع العام تجربة المملكة العربية السعودية وذلك لتعزيز دور المجلس كممثل للمواطنين، ومساهمة في تلبية احتياجاتهم من خدمات لذلك يمكن القول إن إقرار الانتخابات البلدية بحد ذاته يعد خطوة جيدة، ولكن لابد من الاستمرار في تطويرها وتعزيز المسيرة نحو تفعيل المشاركة الشعبية في إدارة شؤون الدولة للوصول إلى مشاركة شعبية فاعلة في إدارة شؤون الدولة. وذلك بمساعدة تلك المجالس على تطبيق النظام الذي منح للمجلس سلطة استشارية واسعة وسلطة تنفيذية محدودة. من جهة أخرى فإن تعزيز دور المجلس - بإضافة سلطة إقرار أو تفسير الأنظمة واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء أو من الأجهزة المركزية بما يتلاءم مع المتطلبات المحلية والرقابة على تنفيذها، أو على الأقل إبداء الرأي في الأنظمة التي تمس عملهم قبل إقراراها - كل ذلك من شأنه تعزيز دور المجلس ليكون أداة فاعلة في إدارة الشأن المحلي ويعكس تطلعات ورغبات الأفراد والمنظمات ويسهم في دعم تبني وتطبيق الحوكمة في القطاع العام كما أن زيادة الأعضاء المنتخبين في المجلس يدعم مشاركة سياسية وإدارية أوسع للمواطنين وأخيراً فإن إقرار صلاحية رقابية أكبر للمجلس البلدي على أداء الأجهزة الحكومية المحلية عنصر مهم نحو تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام. الإطار التنظيمي الإداري للإدارة المحلية في السعودية ۱۷۷ الصفحة 179 وحل نزاعات بين الأعضاء بالإضافة إلى أن تقييم أداء المجالس بشكل عام والتأكد من التزام الأعضاء بأدائهم لمهامهم الموكلة إليهم هي من صلاحيات الوزارة حيث إن مهام الوزارة تتمحور في التخطيط العمراني والإشراف على الأعمال البلدية من نظافة وصيانة وصحة البيئة في جميع مناطق المملكة، وفقاً لنظام البلديات والقرى فإن البلديات والمجلس البلدي ترتبط تنظيمياً بوزير الشؤون البلدية والقروية. يتم من قبل وزير الداخلية بعد رفع المقترحات من أمير المنطقة. المجلسين وتحديد آلية صرف المكافآت المالية تحدد من قبل وزير الداخلية وعلى الرغم من أن جميع الأنظمة الخاصة بإدارة الشأن المحلي تشير إلى وجوب التنسيق بين الأجهزة الحكومية المختلفة في أداء المجالس لأعمالها، إلا أن الارتباط التنظيمي يؤثر على أداء المجالس لأعمالها وعلى استقلالها المالي والإداري ۱۷۸ الحوكمة في القطاع العام الصفحة 180 الحوكمة في القطاع العام تجربة المملكة العربية السعودية كما أن الارتباط التنظيمي لا يؤثر فقط على استقلالية المجالس بل يؤثر على التنسيق بين المجالس والأجهزة الحكومية الأخرى حيث إن الارتباط التنظيمي بأحد الوزارات قد يضيف طبقة جديدة من البيروقراطية الإدارية وخاصة إذا كان الموضوع الذي يبحثه أحد المجالس له علاقة بأكثر من جهة إدارية. الجدول (۲) يوضح نماذج الإدارة المحلي في السعودية مع الإشارة إلى النظام الذي بني عليه المجلس ومهام وطبيعة عمل كل مجلس. مسمى النظام أو اللائحة وتاريخ إقرارها في المحافظة أو المركز أعضاء. - خمسة أعضاء من الأهالي على المنطقة. في إطار الشريعة الاسلامية عشرة أعضاء من الأهالي يعينهم والقروية . من المعينين). سلطة تنظيمية مسؤول عن إصدار الأنظمة والقوانين ۰۷۱ الحوكمة في القطاع العام وعلى الرغم من أن الباحث يرى أن هناك تقدماً ملحوظاً (في اهتمام الحكومة بأهمية تفعيل أسلوب الإدارة المحلية واللامركزية الإدارية في إدارة الشأن المحلي في المملكة إلا أن الباحث يعتقد أن أنظمة المجالس المحلية والبلدية تحتاج إلى تطوير وقبل ذلك تفعيل لما هو موجود مثل تفعيل الاستقلال المالي والإداري لتلك المجالس نتائج الدراسة أشارت إلى أن غياب التمثيل لبعض الأجهزة الحكومية المركزية في بعض المناطق، وضعف التنسيق بين المجالس والأجهزة المركزية، وبين الأجهزة الحكومية المحلية أدى إلى ضعف مخرجات الإدارة المحلية في السعودية وأثر سلباً على أداء المجالس المحلية لمهامها، وفقاً لمهنا (۲۰۰٤ ) : « وبالرغم من أن نظام الإمارات نظام المقاطعات عام ۱۳۸۳هـ قد نص على خضوع الأجهزة للإشراف المباشر لأمير المنطقة فإن واقع الحال يسير خلافاً لذلك حيث اتصال الإدارات المحلية مباشرة بالوزارة أو الدائرة الرئيسية التابع لها بالعاصمة "الرياض" مما نتج عنه الكثير من الازدواجية وعدم التنسيق المناسب في نوع ومستوى الخدمات، (مهنا، ويعزز تطبيق أسلوب اللامركزية الإدارية وبالتالي تعزيز جودة الخدمات الصفحة 183 الفصل الثامن العامة المقدمة للمواطنين. بل ضرورة تحتمها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسكانية الداخلية والخارجية (الشيحة، ص ١٧. بالإضافة إلى مطالبته بتوسيع دائرة مهام المجالس المحلية وعدم التركيز على الأعمال البلدية فقط يرى الشيحة (١٤٢٩هـ) أن تفعيل الاستقلالية المالية والإدارية للمجالس والإدارات المحلية وتوحيد ارتباطها التنظيمي لا يساعد فقط على تعزيز كفاءة العمل الحكومي وتلبية احتياجات الأفراد والمنظمات على المستوى المحلي، بل يؤثر إيجاباً على تبني وتطبيق الحوكمة المحلية بما تشمله من محاربة الفساد وتعزيز مستوى الرقابة على الأجهزة الحكومية وتحديد المهام والمسؤوليات وتحقيق التنمية المحلية. مما سبق يتضح أن وجود تمثيل أكبر للمواطنين في المجالس المحلية ضرورة نحو تعزيز الانتماء الوطني والاستفادة من رأس المال البشري وتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات العامة والمساهمة في تحقيق التنمية على المستوى المحلي والوطني. أيضاً يتطلب تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة المحلية تعزيز مستوى الشفافية وتفعيل الدور الرقابي للمجالس المحلية كما أن توسيع نطاق عمل تلك المجالس لتشمل كل ما ا يهم الشأن المحلي من أعمال بلدية وغيرها مطلب ملح نحو تفعيل الإدارة المحلية. من جهة أخرى تشكل الأعمال البلدية الأهمية الأكبر بالنسبة للمجتمع المحلي وخاصة المحافظات والمراكز، ولكن بالنسبة لمجالس المناطق فإن إشراك مجلس المنطقة في العملية التنظيمية بما يشمله ذلك من إصدار أنظمة أو لوائح يعزز من دور المجلس في الإدارة المحلية، ويقلل العبء على الأجهزة المركزية وذلك بتبني أسلوب إدارة أقل مركزية إن إعادة النظر في صلاحيات مجلس المنطقة ومنحه مزيداً من الصلاحيات التنفيذية وإقرار القوانين المحلية عنصر مهم للتخفيف من المركزية وتعزيز جودة العمل الحكومي. في دراسة عن الإدارة المحلية في السعودية يرى Alkadry (٢٠١٥) أن أسلوب المركزية الإدارية هو السائد على الرغم من أن البنية التنظيمية والإدارية تدعم الحوكمة في القطاع العام الصفحة 184 الحوكمة في القطاع العام تجربة المملكة العربية السعودية حيث يعتقد Alkadry (٢٠١٥) أنه نظراً لمحدودية الإيرادات المحلية وغياب مساهمة حقيقة من قبل الإدارات والمجالس المحلية في صياغة الخطط الإستراتيجية والتشغيلية على المستوى المحلي والوطني كل ذلك يضعف من دور الإدارات المحلية في تقديم الخدمات للمواطنين والرقابة على الأداء الحكومي بالإضافة إلى غياب سلطة تنفيذية للحاكم الإداري في المنطقة على الإدارات المحلية، على الرغم من أن البناء التنظيمي تم وضعه ليخدم المصالح المحلية، ويعزز تطبيق أسلوب اللامركزية الإدارية مثل نظام المناطق ونظام المجالس البلدية، لكن الممارسة الفعلية تبين خلاف ذلك. إن أول خطوة لتعزيز كفاءة وفاعلية الإدارة المحلية تكمن في تحديد الأسلوب الإداري الذي تنوي الحكومة تبنيه لكل أسلوب إداري مميزاته وعيوبه، عناصر مهمة نحو تعزيز كفاءة وفاعلية الإدارة المحلية وتمكين الحكومة والمسؤولين المحليين من إدارة الشؤون المحلية وتقديم خدمات ذات جودة للمستفيدين والوصول إلى مستويات متقدمة في مؤشرات الحوكمة الرشيدة بالإضافة إلى أن تبني أسلوب محدد يتطلب الحوكمة في القطاع العام ۱۸۳ الصفحة 185 الفصل الثامن ويسهم في الاستفادة القصوى من الموارد البشرية والاقتصادية المتاحة على المستوى المحلي (2015 Alkadry). لكن الأهم هو تطبيق هذه الأنظمة على أرض الواقع وتطويرها - كلما دعت الحاجة إلى ذلك - مما يعزز ويدعم تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام ويرفع من كفاءة وفاعلية أداء الحكومة ويضمن جودة التشريعات وتطبيقها ، ويسهم في مكافحة الفساد أيضاً إنشاء جهة حكومية مسؤولة عن الإدارة المحلية في المملكة وتفعيلها موضوع يحتاج إلى اهتمام ودراسة واطلاع على تجارب الدول في هذا المجال، حيث إن التجارب تشير إلى نتائج إيجابية في تطبيق مفهوم وأسلوب الإدارة المحلية في الدول التي تبنت هذا المدخل مما عزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. نحو تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام السعودي: ان إشراك المواطنين في إدارة شؤون الدولة عنصر مهم ومحوري في تبني وتطبيق مبادئ الحوكمة في القطاع العام.