يعتبر القانون التجاري قواعد خاصة تتعلق بالتجار والنشاط التجاري، بينما يُعدّ القانون المدني الشريعة العامة. في حالة غياب نص خاص في القانون التجاري، يتم اللجوء إلى القانون المدني كمرجع أساسي. 

تظهر هذه الصلة الوثيقة بوضوح في التشريعات، بما فيها القانون الجزائري، الذي يعطي الأولوية للقانون المدني قبل العرف التجاري نظراً لوجود قواعد مكتوبة فيه. 

هناك علاقة تأثير متبادل بين القانونين، حيث ترك القانون التجاري أثره على القانون المدني، والعكس صحيح، مما أدى إلى تداخل بعض القواعد.

وقد ظهرت دعوات لدمج القانونين في قانون واحد شامل، ليشمل جميع الأفراد والمعاملات دون تمييز بين العمل المدني والتجاري.