هذه الاهمية ينظر لها من عدة زوايا من بينها:
 * الاجتماعية: إن القانون الجنائي العام و الخاص يساهم في حفظ السلم الاجتماعي وحماية الامن الجماعي وتحقيق الطمأنينة والسكينة داخل المجتمع وحماية الحقوق الأساسية و الحريات الأساسية للفرد والجماعة،  وبالتالي فإن هذا القانون يقد خدمات جليلة و مهمة لفائدة المجتمع. * الاقتصادية: فإن القانون الجنائي الخاص فيما باقي فروع القانون الجنائي الخاص يساهم في حماية حقوق ذات طابع اقتصادي،  فالقانون الجنائي الخاص يساهم في حماية هذه الحقوق التي تعتبر هي الأخرى حقوق أساسية و جوهرية لكل فرد و لكل جماعة داخل المجتمع. إن شرط الأمن يعتبر من الشروط الأساسية للإنتاج والإبداع للاستثمار لإنشاء مقاولات وبالتالي لا يمكن أن نتصور وجود بيئة اقتصادية سليمة و نشيطة دون أن يكون هناك أمن و هذا الأمن لا يمكن أن يتحقق بدون وجود سياسة جنائية فعالة،  فهذه السياسة لا يمكن أن تتحقق بدون وجود قانون جنائي فعال و قانون جنائي عادل فمن هذه الزاوية تبدو أهمية القانون الجنائي العام عموما و القانون الجنائي الخاص.  ويساهم في تحقيق حماية قانونية جنائية والتي تعتبر أساسية فمن تم فهو يكتسب طبعا حقوقيا متميزا.  فهناك زوايا أخرى تبدو من خلالها أهمية القانون الجنائي الخاص منها الزوايا أيضا كون أن هذا القانون الجنائي الخاص نجده يتقاطع و يتلامس تقريبا مع كافة فروع القانون العام و القانون الخاص (مثل قانون التعمير والقانون الضريبي) . تقاطع القانون الجنائي الخاص مع القانون العام نجد في القانون الجنائي الخاص هناك بعض المقتضيات ذات طابع جزري متضمنة في كافة فروع القانون العام تقريبا،  وحتى في إطار التقاطع مع القانون الخاص نفس الأمر نجد هناك مقتضيات جزري متضمن في سائر القانون الخاص. القانون الجنائي الخاص لا ينحصر في حدود ظهير 26 نوفمبر 1962 بمثابة مجموعة القانون الجنائي؛ ومن زاوية أخرى التي تبرز من خلالها أهمية هذه المادة كون هذا القانون الجنائي يتميز بطابع الدينامية والتشدد و التطور و الاستمرارية،  ولكن القانون الجنائي الخاص عكس ذلك تماما فهو دائما هناك جديد و سبب هذا التطور هو أن ظاهرة الجريمة في تطور ومنحى تصاعدي لذلك فإن المشرع المغربي يضطر لكي يتدخل في إطار السياسة الجنائية لكي يلائم التشريع الجنائي مع الوضع المتعلق بتطور الجريمة. مستجدات : 
 قانون 103. 2- الجرائم المتعلقة بتداول الشيك؛ 5- الجرائم المخالفة للقوانين الجمروكية؛ ☆ مدخل تمهيدي لدراسة القانون الجنائي الخاص:
 * تعريف القانون الجنائي الخاص:
 هو ذالك القسم من القانون الجنائي الذي في إطاره تحدد الجرائم و عناصرها التجرمية وكذا العقوبات المقرر لها،  بحيث لا يمكن أن نعتبر سلوكا جريمة إن لم يكن المشرع قد وصفه بهذا الوصف في إطار القانون الجنائي الخاص وذلك إحترام لمبدأ لاجريمة و لا عقوبة إلا بنص أو مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات؛  هذا المبدأ الذي يعتبر من المبادئ الأساسية في القانون الجنائي ومن المبادئ الأخرى المهمة كمبدأ رجعية القانون الجنائي. => تحديد الجرائم في القانون الجنائي الخاص يعتبر من الأمور الأساسية؛  حيث لا يمكن متابعة شخص أو أن يتم اعتقاله أو محاكمته جزريا إن لم يكن هناك تهمة متعلقة بجريمة موجه ضده، -- تحديد العقوبات؛  بحيث كل جريمة يجب أن يكون في مقابلها العقوبات والتدابير التي تناسبها لأنه هناك دائما ترابط بين الجريمة و العقوبة حيث ما كانت هناك جريمة كانت هناك عقوبة؛ - ظروف التشديد :
 مثلا السرقة ليلا تعتبر ظرف مشدد و أيضا السرقة التي ترتكب تحت التهديد بالسلاح وسرقة التعدد يعني عصابة الجريمة التي ترتكب بمعية جريمة أخرى أو جنحة؛ - ظروف التخفيف : 
  هنا المشرع تعامل معها على أساس أنها لا يمكن أن تقترف هذه الجريمة إلا في حالة غير طبيعية؛ - السرقة التي ترتكب من ظرف الأصول ضد الفروع ظرف تخفيف و عكس الأمر ليس عادي،  ولكن هناك بعض الجرائم التي ترتكب من طرف الاصول ضد الفروع تكون فيها ظروف التشديد مثال: الاب اغتصب ابنته. => طبيعة الحال كل هذه الأمور تنضم ضمن القانون الجنائي الخاص حيث هناك تحدد الجرائم والعقوبات و ظروف التشديد والتخفيف . - شروط التجريم :
 في إطار القانون الجنائي الخاص يتم تحديد شروط التجريم لكل جريمة على حدة؛  هنا شروط التجريم ليست هي أركان التجريم فأركان التجريم تعتبر القاسم المشترك بالنسبة لكافة الجرائم.  ولكن شروط التجريم هي شروط كل جريمة عل حدة؛  فجريمة السرقة الموصوفة ليست شروط تجريمها هي شروط جريمة القتل العمد،  وأيضا جريمة الرشوة ليست شروط تجريمها هي نفس شروط تجريم جريمة الإغتصاب. * علاقة القانون العام بالقانون الخاص:
 هذه العلاقة تتجسد على عدة:
 -- كون القانون الجنائي الخاص و القانون الجنائي العام يجمعهما إطار واحد و هو ما يسمى القانون الجنائي الموضوعي،  القانون الجنائي العام بمعية القانون الجنائي الخاص يجمعهما إطار موحد هو القانون الجنائي الموضوعي. إذن القانون الجنائي الخاص و القانون الجنائي العام هما عبارة عن قانون يتضمن مقتضيات زجرية ذات طابع موضوعي لأنها تهم التجريم و تهم العقاب ولا تهم المساطر والشكليات و الإجراءات التي موضوعها هو قانون المسطرة الجنائية.