القانون التوجيهي لسنة 1966 لم يلعب دوره المخول هذا ما أدى إلى اختلال يعود إلى ابتعاد أهداف السياسة
 الصناعية عن الواقع الاقتصادي الوطني و ظهور خلال هذه المرحلة إصلاحات هيكلية تتمثل في صدور العديد من القوانين كقانون الاستثمار الخاص1982 و قانون إعادة الهيكلة العضوية و المالية للمؤسسات1988   لكن كل هذه الاستثمارات أدت إلى استثمار جد محدود في  القطاع الخاص و يرجع ذلك لعدة عوامل نذكر من بينها التباين بين القوانين و الواقع الذي اثر سلبا على وتيرة ظهور و تطور المؤسسات إلى جانب عدم القدرة على الحصول على قروض بنكية.