أنتج تعدد الدلالات والتعريفات حول الإعاقة و سوء فهمها بفعل التمثلات السلبية،  اتجاهات وأساليب وطرقا وممارسات غير ملائمة حقوقيا وأخلاقيا،  وهو ما ساهم في ظهور حركات اجتماعية وحقوقية ترافعية في الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا للدفع نحو الاهتمام السياسي والحقوقي والعلمي بقضايا الإعاقة وجعلها أولوية في الأجندة الأممية.    من المؤكد أن تطور مفهوم الإعاقة ارتبط بالثقافات السائدة ونظرة المجتمع للاختلاف والتنوع، لا يمكن استيعاب سيرورة التربية الدامجة دون فهم الإعاقة كمفهوم تطوري بأبعاده المتعددة والمترابطة.    ويمكن تحقيب المسار التطوري لمفهوم الإعاقة،  ومحاولة نمذجته من خلال الوقوف على أربع محطات مترابطة:
  وتميزت بظهور النموذج الطبي للإعاقة،  حيث تم التفريق لأول مرة بين الإعاقة والمرض.  ومعالجة أوجه القصور فيه،  وتم وضع التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والإعاقة والصحة من قبل المنظمة العالمية للصحة.  بوضع الأمم المتحدة لأول اتفاقية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،  والتي رصدت مختلف التجارب والخبرات في مجال الإعاقة،  حيث أقرت الاتفاقية مبادئ ومفاهيم ومقاربات جديدة تعد اليوم مرجعا معياريا في فهم الإعاقة والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.  و موازاة مع هذا المسار التطوري لنمذجة الإعاقة،  نشطت حركات اجتماعية وحقوقية منذ الستينيات،  وذلك لجعل الإعاقة قضية حقوقية وجزءً من التنوع البشري.  برزت توجهات فكرية مناهضة لمفهوم ” الشخص السوي أو العادي “ كمعيار لتحديد نوعية الإعاقة،  والذي أشاعه عالم الاجتماع الأسترالي جودي سينجر و الصحفية الأمريكية هارفي بلوم أواخر التسعينيات ،  للإشارة إلى الاختلاف في الدماغ البشري في ما يتعلق بالتواصل الاجتماعي والتعلم والانتباه والمزاج والوظائف العقلية الأخرى أي تنوع طرق وأساليب التفكير الإنساني.  يعتبر أن التمييز تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة مبني على مفهوم “القدرانية” capacitisme ،