الآثار القانونية للقيد في السجل التجاري: 
 1-اكتساب صفة التاجر: 
 يستفاد من نصوص القانون التجاري والنصوص الخاصة بالسجل التجاري أن قيد الشخص الطبيعي في السجل التجاري هي قرينة بسيطة على اكتساب الشخص الطبيعي صفة التاجر،  وعلى خلاف القانون الألماني الذي يعد القيد في السجل التجاري شرط لاكتساب صفة التاجر. 3- الاحتجاج على الغير في البيانات التي تقيد في السجل:
 يعد السجل التجاري وسيلة إشهارية أي وسيلة للشهر القانوني بحيث يترتب على ذلك نتيجة مهمة مقتضاها أن البيانات التي تقيد في السجل تعد نافذة في حق الغير من تاريخ تسجيلها،  ويستطيع التاجر أن يحتج بهذه البيانات في مواجهة الغير سواء أكانت بيانات الزامية أم بيانات اختيارية لأن المشرع اعطى الحق لكل شخص في الاطلاع على السجل التجاري والحصول على نسخة مصدقة من هذه البيانات. 4-مسؤولية التاجر عن ديون المحل التجاري حتى محو القيد أو تعديله:
 إن تنازل التاجر المقيد في السجل التجاري عن محله التجاري للآخرين سواء عن طريق البيع أو الإيجار يظل مسؤولاً عن التزاماته التجارية إلى أن يتم شطب اسمه من السجل التجاري أو تعديله وأساس هذه المسؤولية وجود قرينة قاطعة على أن التاجر ما زال يمارس نشاطه التجاري وتستمر مسؤوليته عن الديون الناشئة. ألزم القانون التجاري الأردني وقانون السجل التجاري كل تاجر قيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وجميع المراسلات  والفواتير والأوراق المتعلقة بتجارته اسمه التجاري مع ذكر مكتب السجل ورقم القيد،  كما سمح  لأي شخص صاحب مصلحة أن يحصل على مستخرج من السجل ويجب الا يذكر في النسخة المعطاة الأحكام القضائية بشهر الإفلاس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره ولا يذكر الأحكام القضائية بالحجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر ويستفاد مما تقدم ان للسجل التجاري الأردني وظيفة إشهارية كاملة، 6-الوظيفة الإحصائية للسجل التجاري:
  يعد السجل التجاري أداة فعالة لجمع المعلومات الإحصائية عن المشروعات التجارية،  إن السجل بوصفه اداة إحصائية يمكننا من جمع البيانات اللازمة لتخطيط السياسة الاقتصادية العامة لأية دولة من الدول،