إن موضوع حماية البيئة يعتبر من المسائل الشائكة في العلاقات الدولية نظرا لارتباطها بمختلف المصالح الحيوية للدول، فبرزت هذه المسألة اليوم نظرا للأضرار البيئية المتفاقمة بشكل لم يعد بالإمكان تجاهلها و المواصلة دون أخذها بعين الإعتبار. فهذه المخاطر تتسع بتوسع فهم و إدراك الإنسان لمتخلف التهديدات التي تحيط به، و قاد ذلك بالتبعية إلى إبراز مسألة التغير المناخي كأحد التهديدات البيئية الرئيسية لمستقبل الكوكب. فمختلف الفواعل الدولية تحاول الوصول إلى حلول للتخفيف من آثار الغازات الدفيئة، خاصة في ظل التجاذبات و التحالفات الدولية التي ترمي إلى عدم تأثر مصالحها بأي تعهدات و إلتزامات يمكن أن تنبثق عن أي جهد دولي.   أمام هذه الوضعية وجدت الدول النامية نفسها في ذات الوضعية عند بداية إنحصار الاستعمار، أين وجدت أن استقلالها الاقتصادي لم يتحقق بعد و هو ما أدى إلى مطالبات بتبني نظام اقتصادي دولي جديد. بعد سنوات تجد الدول النامية نفسها قي وضعية لا تختلف عن سابقتها من خلال عدم استفادتها  من نفس الظروف التي استفادت منها الدول المتقدمة، حيث أن هذه الأخيرة و لعقود من الزمن حققت التنمية و الرفاهية في ظل عدم وجود أي إلتزامات بيئية مفروضة على تنميتها، و هو ما يعتبر بمثابة إثراء غير مشروع على حساب الدول النامية. بل أكثر من هذا فإن الدول النامية اليوم مازالت تعاني الفقر و مختلف المشاكل الاقتصادية و الاجتماعية و لا تحوز التكنولوجيا المتطورة اللازمة، فكيف لنا أن نحدث من لا غذاء له في إفريقيا عن حماية المحيط المتجمد الشمالي أو  الجنوبي الذي أصلا لا يعرفه. فهذه المشاكل القائمة تفاقمت نتيجة التغير المناخي، نظرا لكون أن الدول النامية هي الضحية الأكثر تضررا لعدم امتلاكها الإمكانيات اللازمة و المرافق و البنى التحتية اللازمة و هو ما كشفته العديد من الكوارث الطبيعية التي حدثت. فالمشكلة بالأساس تسببت بها الدول الصناعية و هي من يتوجب عليها أن تتبنى إلتزامات قانونية واضحة لحل هذه المعضلة التي مازالت تتنصل من مسؤوليتها إلى اليوم. فهذه الدول لا تقبل المناقشة بالأساس حول مصالحها التي ترى في ذلك بمثابة إعطاء الفرصة للدول النامية لأخذ مكانتها و مناطق نفوذها و الأسواق التي سيطرت عليها لعقود من الزمن. فالولايات المتحدة الأمريكية كأكبر ملوث في العالم أعلنتها صراحة بأن التفكير في أمريكا يكون أولا و قبل كل شيئ،