جنبا إلى جنب مع هيئة الإذاعة البريطانية، وخلال السبعينيات من القرن الماضي سمحت إيطاليا بتشكيل الإذاعات التجارية، كما بدأت الإذاعات الخاصة في كل من فرنسا وألمانيا منذ عام 1984.أما الوضع في وسط وشرق أوروبا فقد تغير بشكل كبير، حيث كان على وسائل إعلام الدول التي لا تجد الدعم المالى الكافي أن تتنافس مع الشركات الخاصة، وكانت منظمات البث في كومنولث الدول المستقلة تعمل حتى 1995 في ظل فراغ قانونی نظرا لعدم وجود تشریع حول بث القنوات الإذاعية الخاصة.لقد ظهرت قوى في المجتمع المدني مستعدة بشكل متزايد لتبني شبكات رادیو وتليفزيون متحررة من التنظيمات الحكومية. ففي أوائل التسعينات من القرن الماضي أنشئت في تركيا أكثر من 700 قناة إذاعية وتليفزيونية (غير قانونية) متحدية بذلك قانون يعطى احتكار الراديو والتليفزيون السلطة الدولة.ونظرا لأن الأمم الفقيرة أو الصغيرة لاتستطيع أن تحسن شبكات اتصالها بدون الاستثمار والمهارات والتكنولوجيا الأجنبية، فقد أصبح الحل الوحيد هو الخصخصة Privatization خاصة بالنسبة لنظم الراديو والتليفزيون، وقد أخذت بها سنغافورة وكوريا الجنوبية عام 1993، والمجر وباكستان وبيرو وروسيا عام 1994، وبوليفيا وكوت ديفوار وجمهورية التشيك والهند وتركيا وأوغندا عام 1995.والحركة من أجل إلغاء قيود البث قوية في أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تعد دولة مالي أكبر دولة في عدد القنوات الإذاعية الخاصة (15 قناة)، كما أعطت بورکینا فاسو ترخيصا بتشغيل تسع قنوات إذاعية خاصة، ومنحت لجنة البث القومية في نيجيريا تراخيص لمحطة إذاعية خاصة وست محطات تليفزيونية، إلى جانب إحدى عشرة محطة لإعادة الإرسال بالكابل ومن الأقمار الصناعية، غير أن هذه المحطات الإذاعية الخاصة في أفريقيا تعاني من بعض القيود المهمة، فهي تميل إلى تقديم برامج محدودة من الموسيقى الشعبية والبرامج الدينية بعدة لغات قومية،