تحتل نظرية الالتزامات أهمية قصوى في القانون المدني،  فهي تمثل القواعد العامة بالنسبة لهذا القانون ،  إذ تكون صالحة للتطبيق كلما وجد فراغ او نقص في جانب من الجوانب القانونية التي تهم هذه الفروع كالقانون التجاري او القانون الاجتماعي او القانون العقاري ولهذا كانت نظرية الالتزامات بمنزلة حجر الأساس بالنسبة للدراسات القانونية بصفة عامة حتى ما يتصل منها بالقانون العام، فالقانون الإداري مثلا يستعين بالكثير من القواعد العامة في نظرية الالتزامات خاصة في مجال المعاهدات الدولية،