من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي هي قضية ارتفاع معدلات البطالة على الجنسين ومن المهم أن نتفق على القطاع الخاص الذي يعتبر قطاع ربحي وليس قطاع رعاية اجتماعية ، ليس له دور في ارتفاع او انخفاض معدلات البطاله وليس من المنطق ايضاً ان يكون هو الحل الوحيد المسؤول عن البطالة فإن عقود العمل هي علاقة منفعة بين الطرفين الرئيسيين «صاحب العمل والعامل» ويبرم عقد العمل لمدة معينه و نجد ان عقود العمل تنقسم الا اربعة انواع " عقد محدد المده وغير محدد فالعقد محدد المدة يتحول بعد فترة معينة لعقد مفتوح المدة ، عقد قد ينتهي بانتهاء عمل معين . ولذلك يرجع لعدة عوامل التي تتعلق بالأثر الاقتصادي من التوجهات لحماية العامل من فقدان الوظيفة أو صاحب العمل. و ان يكون هناك توازن في حماية طرفي العقد وان الا نضغط على اصحاب العمل بالانظمه بشكل مفرط . فكلما ارتفع فصل العامل فقد يؤدي الى التردد في توظيف المستقبل وكلما افرطنا في حمايته وتجاهلنه فسيكون ناتج ذلك خروجا لمنشآت من السوق وقد توفر فرص وظيفيه بالمستقبل ليس علينا المحافظه على وظائف الايدي العاملة السعوديه ، سيقلل ذلك من التنافس بين العاملين مما يؤدي الى تدني الانتاج والجوده في العمل ومن الممكن لن نجد اي تحسين فعلي في انخفاض معدلات البطالة ولن نجد الفرق بين العاطل والمعطل .