ومن أمثلة هذه القواعد التي تنهى عن القتل وعن السرقة وعن التزوير والرشوة أو التي تفرض أداء الضرائب أو الخدمة الوطنية، أو تلك التي تحدد حد السعر الفائدة الاتفاقية لا يجوز تجاوزه، أو التي تمنع القضاة من شراء الحقوق المتنازع فيها إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشرون أعمالهم في دائرتها.فالقاعدة التي تحرّم القتل مثلا هي قاعدة آمرة فهي تواجه ظاهرة يمكن أن تحدث في المجتمع وهي ظاهرة خطيرة حيث لا يقتصر أثرها لو حدثت على الإضرار بالقتيل أو بل تمتد إلى المساس بكيان المجتمع،