أطلق البنك المركزي المصري العديد من المبادرات لاتاحة التمويل اللازم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من أهمها إلزام البنوك بزيادة حجم إلائتمان الموجه لتلك الشركات ليصل اي ٢٠ في المائة من اجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك بحلول ٢٠٢٠وذلك مع إصدار تعريف موجد علي مستوي القطاع المصرفي للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة . وقد حدد البنك المركزي المصري آليات اقراض ٢٠٠ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة مع إعطاء مجموعه من الإجراءات للبنوك العاملة في مصر تتمثل في خصم التمويلات التي تقدمها البنوك للمشروعات الصغيرة من الاحتياطي الإلزامي وبفائدة ٥ في المائة متناقصة وذلك بغرض توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل الي نسبة لا تقل عن ٢٠ في المائة من اجمالي محفظة قروض البنوك . ٩ مليار جنيه في عام ٢٠١٧ بمعدل نمو بلغ نحو ٢٠٧ في المائة  بلغت نسبة الإناث المستفيدين بقروض التمويل متناهي الصغر حوالي ٥٩،  تطوير المنتجات وأساسيات التمويل الأصغر ،