سعينا للحفاظ على المهارات والخبرات المطلوبة لكل مجال وذلك لضمان استيفاء معايير عالية الجودة.  كما قمنا بدعم موظفينا ذوي الإمكانيات وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتمكينهم من تولي تلك المناصب.  وعليه حرص مصرفنا على أن يكون هؤلاء الموظفين معينين من قبل بنك الخليج،  الأمر الذي أدى إلى تخفيض نسبة العمالة الوطنية لدينا بشكل كبير.  كما نود أن ننوه بأن التحديات التي تواجه البنوك بشكل عام في جذب واستقطاب الكوادر الوطنية من ناحية،  هي مشكلة دائمة تعاني منها جميع البنوك في القطاع المصرفي (خاصةً في المستويات الإدارية الوسطى)،  ونود أن نؤكد لكم التزام بنك الخليج وحرصه على رفع نسبة العمالة الوطنية في المستويات الإدارية الوسطى إلى 70% في نهاية عام 2024 من خلال مواصلة خطط التدريب والترقيات وتعيين الموارد المطلوبة.