اما في الفترة المعاصرة وتحديدا منذ بداية القرن التاسع عشر غيرت النظم الغربية خاصة ، سياستها التشريعية و االهداف، فاختلفت بين االبقاء على العقاب البدني للمتسببين في االفالس و االفالس كجزاء مدني ، وما يترتب عنه من صعوبات مالية تقضي على المشروع ، والحرص من جهة اخرى على حماية الدائنين ، غير انه ما يتضح من القواعد المنظمة لإلجراءات الجماعية انها اتسمت بالمرونة مقارنة مع سابقاتها ، المستوحاة من التصفية القضائية الموال المدين، و التي ترمي الى وفاء الدائنين بديونهم بعد المصادقة على الصلح ، ويستفيذ بهذا التاجر النزيه ، وما 4 يترتب عنه من نتائج و التصفية القضائية المواله . وما ينبغي االشارة اليه انه يكون ال تاجر او الشركة متعثرة ماليا عند عدم قدرة التاجر او الشركة على تسديد ديونه أو اقساط القروض و الفوائد المستحقة في مواعيدها،