وحيث إن الوقائـع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة في الطعن رقم 422 لسنة 2022 مدني أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 158 لسنة 2021 مدني كلي بطلب الحكم بإلزامهما بتصحيح وضعها الوظيفي وفقاً للقانون وإلغاء القرار السلبي بعدم اتخاذ ما يلزم قانوناً بشأن حصولها على مميزات درجاتها الوظيفية من ربط الدرجة 13 ومميزاتها المالية وإضافتها إلى مستحقاتها المالية من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 24/10/2012 أسوة بكافة زملائها الأطباء ممن تم ترقيتهم للدرجة وحتى تاريخ حصولها على البورد السويدي المعادل لدرجة الدكتوراة في تقويم الأسنان،  وبتاريخ 24/10/2012 صدر قرار من الجهة المعنية بانتقالها للسنة الدراسية الثالثة ببرنامج الإقامة ووفقًا للقرار الوزاري رقم 130 لعام 2012بشأن تحديد السياسات والإجراءات الخاصة ببرنامج دبى للتخصصات الطبية (برنامج الإقامة) وبموجب البند (2) والخاص بالاستحقاقات المالية فإنه كان يحق للمدعية الانتقال من الدرجة الثانية عشر إلى الدرجة الثالثة عشر حيث أنها استوفيت شروط الانتقال إلى السنة الثالثة من برنامج الإقامة والمحددة بمعرفة إدارة التعليم الطبي إلا أن الوضع ظل مجمداً حتى 31/12/2019 ولم تقم الإدارة المعنية بترقيتها للدرجة ( 13) رغم أحقيتها في ذلك إسوة بزملائها في ذات مركزها القانوني وتم حرمانها من المقابل المالي والإداري المساوي للدرجة المالية (13) رغم أحقيتها في ذلك ،  وكان يتعين على محكمة أول درجة احتساب مدة التقادم للطعن على هذين القرارين عقب انتهاء مدة الستين يومًا من امتناع الجهة عن الرد على شكوى المطعون ضدها في غضون شهر ديسمبر عام 2019 وكذلك من تاريخ علمها بعدم استحقاقها نهاية مربوط الدرجة (14) وليس من تاريخ الفصل في التظلم من لجنة التظلمات المركزية واخطار المطعون ضدها به بتاريخ 2/5/2021،  ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 84 مكرر من قانون الإجراءات المدنية، ) والنص في المادة 481 من قانون المعاملات المدنية على أن ((1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق.  2-ولا تحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة. ) والنص في الفقرة د من المادة الثالثة من قانون دعاوي الحكومة رقم 3 لسنة 1996 والمعدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 2005 على أن ((تقام الدعوى ضد الحكومة على النائب العام كمدعى عليه بصفته ممثلًا للحكومة،  وإذا انقضى شهران على تقديم الادعاء للمستشار القانوني دون الوصول إلى إنهاء النزاع بصورة ودية فللمدعى إن يلجأ إلى المحكمة المختصة. ) وقد عدلت المادة المذكورة بالمادة الخامسة من القانون رقم 32 لسنة 2008 بإنشاء دائرة الشئون القانونية والتي نصت في فقرتها الحادية عشر على (( تلقى الشكاوى والدعاوى التي ترد ضد الجهات الحكومية والسعي لتسويتها وديًا أو عن طريق الإفتاء وفقًا للإجراءات القانونية السارية في هذا الشأن 0)) والمادة التاسعة منه بأن (( تنقل إلى الدائرة مهام واختصاصات النائب العام في تمثيل الحكومة أو الجهات الحكومية في الدعاوى التي تقام منها أو عليها بموجب قانون دعاوى الحكومة رقم 3 لسنة 1996وتعديلاته 0)) مفاده أن دعوى إلغاء القرار الإداري لا تقبل بعد مضى ستين يومًا من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينيًا ،  وكل ما في الأمر يعتبر مانعًا قانونيًا في معنى المادة 481 من قانون المعاملات المدنية يحول دون الالتجاء إلى القضاء بما لا يتجاوز مدته شهرين ،  ومن المقرر أيضًا أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تورد في حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأوجه الدفاع الجوهري التي يطرحها الخصم أمامها والتي من شأنها لو صحت لتغير وجه الرأي في الدعوى،  ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها،  وكان الحكم المطعون فيه قد أيده في ذلك رغم أن أسبابه التي أوردها لم يبين منها تاريخ بدء مدة عدم سماع الطعن على القرارات محل النزاع وتاريخ انتهائها ودون بحث ما أعترض تلك المدة من أحكام الوقف والانقطاع وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في المواد (481/484/485) من قانون المعاملات المدنية ،  وأن قانون إدارة الموارد البشرية بإمارة دبي لعام 2018 أعطى للقضاء الحق في التدخل في عمل الإدارة وكان يتعين على الحكم المطعون فيه وفقاً لقانون الموارد البشرية التدخل وإزالة كافة الآثار الناجمة عن هذا القرار السلبى بعد رسوخ عقيدتها بعدم مشروعية القرار ،  كما أن المطعون ضدها الثانية ذات صفة في الدعوى لأنها وفقًا للقانون رقم 8 لسنة 2018 ملزمة بمتابعة حسن تطبيق القانون وتقديم الدعم الفني والقانوني والمشورة للدوائر ،  ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المادة 187 من المرسوم بقانون اتحادي رقم ( 42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية ? أنه إذا ارتبط المركز القانوني لكل من الطاعن ? وطاعن آخر في الطعن المنضم فإن نقض الحكم نقضًا كليًا بالنسبة لأحدهما يستتبع نقضه أيضًا بالنسبة للآخر بحيث تعود الخصومة والخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره ? وكانت المحكمة قد خلصت في الطعن رقم 1 لسنة 2023 مدني المنضم لهذا الطعن إلى نقض الحكم لسبب عام يسري على جميع الخصوم فيما يتعلق بمدى قبول الدفع بعدم سماع الطعن على القرارات محل النزاع من عدمه ،  فلهذه الأسباب حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 622 لسنة 2022 و1 لسنة 2023 مدني بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضده في كل طعن بالمصروفات.