بعد اعتماد الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في عام 2015 في
  تمت دعوة الدول إلى  تنفيذها كعمل قانوني غير ملزم.  ولكنه التزام سياسي وأخلاقي للدول.  وتفحص الدول هذه التقارير كل عام خلال اجتماع تموز/يوليه للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. من أجل تحديد أهداف التنمية المستدامة بشكل أفضل والتمكن من قياس التقدم المحرز في تنفيذها،  وكانت كل وكالة أو منظمة دولية متخصصة مسؤولة عن تطوير المنهجية وجمع البيانات التي تسمح للدول بتطبيق المؤشرات. على الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة غير ملزمة قانوناً،  وهي بمثابة دليل ومرجع للعمل السياسي والقانوني للدول في المسائل البيئية. سنلاحظ أولا ًأن شخصية قانون ناعم إذا كانت أهداف التنمية المستدامة مجرد خيال على نحو متزايد،  فسوف ندرس على التوالي أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بها البيئة،