كان لبنان خاضعاً للدولة العثمانية ولنظامها النقدي،  المرتكز منذ العام 1888،  على أساس قاعدة الذهب إلى جانب نظام المعدنين، إلى جانب القطع الذهبية،  وُضعت قطع فضية أساسية ورئيسية مساعدة ونقود ورقية يصدرها البنك العثماني (شركة فرنسية إنكليزية أسست عام 1862) قابلة للتحويل إلى ذهب ومغطاة بنسبة 200 في المئة ولكن تداولها كان ضعيفاً، ولقد مرّ لبنان في تطوّره الاقتصادي بمراحل عدّة،  تمتد المرحلة الأولى حتى أواخر الأربعينات،  وتتسم بحسم السيطرة الرأسمالية التابعة على التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية اللبنانية،  وبخاصة على أنماط الإنتاج السابقة على الرأسمالية فيها،  وإذا كان صحيحاً أنّ العلاقات السابقة على الرأسمالية ظلّت قائمة،  في البنية الاجتماعية التابعة وتعايشت خلال حقبة طويلة مع العلاقات الرأسمالية التابعة للدول الغربية،  إلاّ أن هذا التعايش كان محكوماً بالرضوخ والخضوع لهذه الأخيرة (العلاقات الرأسمالية) التي كانت تمارس السيطرة في البنية الاجتماعية على أنماط الإنتاج السابقة،  في إطار العلاقة التبعية البنيوية للرأسمالية. ولقد عرفت الليرة اللبنانية منذ نشأتها الأولى عام 1920 مراحل عديدة من التطوّر التي أثّرت على قيمتها الداخلية والخارجية،  وذلك بعد وقف تداول النقود العثمانية. وقد عانت الليرة في تلك الفترة من تدهور قيمة الفرنك الفرنسي،  إلى أن تمّ في شباط 1948 الاتفاق المباشر اللبناني ـ الفرنسي حول موضوع النقد والذي كان من نتائجه فصل النقدين السوري واللبناني،  والذي شكّل الخطوة الأولى في عملية الانفصال الاقتصادي والجمركي الذي حصل في شهر آذار من العام 1950.  وقد تعاقبت فيها فترة الازدهار النسبي مع فترة تجمع عوامل الأزمة،  أدّت إلى تكوّن وبروز فئة مهيمنة تجارية ـ مصرفية تسيطر على مواقع أساسية مقرّرة في الاقتصاد اللبناني،  وتتركّز في أيديها أموال ضخمة نسبياً،  بل تعدى حدوده القصوى وبدأ يوظّف نجاحه في الإشراف والسيطرة على شركات لبنانية كبيرة تتمتع بمواقع احتكارية كانت حتى ماضٍ قريب مملوكة بكاملها من قِبَل رأس المال الأجنبي، مرحلة ما بعد الحرب الأهلية
  والمعارك العديدة التي تبعتها،  فقد تسببت هذه الحرب في إغلاق معظم المؤسسات،  وتركت أعداداً كبيرة من السكان بدون عمل،  وانتشار الخراب وإصابة العمران بأضرار بالغة. 349 مليون دولار،  ويعطي هذا البرنامج الأولوية لإعادة بناء خدمات النقل والمواصلات التي تتطلب 37, 2 في المئة للإسكان،  وكان من أولويات الأعمال الحكومية في العام 1992 الحصول على الاحتياجات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج إعادة الإعمار، وتعتبر البطالة من أبرز المشكلات الاقتصادية،  يحتل لبنان الترتيب 138 على قائمة من 180 بلداً على مؤشر انطباعات الفساد.  وفي استطلاع عقدته الشفافية الدولية عام 2016،  وأشار 76 % إلى أن أداء الحكومة كان ضعيفاً في محاربة الفساد. الاقتصاد اللبناني بين عامي 1999 و2000
 دخل الاقتصاد اللبناني بين عامي 1999 و2000 حالة من الانكماش الاقتصادي،  لا سيّما على صعيد حركتي الاستثمار والاستهلاك،  ما أثّر سلباً على مُجمل الحركة الاقتصادية وعلى الإيرادات العامة،  فاستجاب المجتمع الدولي والهيئات المانحة وانعقد مؤتمرا باريس 1 وباريس 2 بين عامي 2001 و2002.  إلا أنّ برنامج الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي انتهجته الحكومة آنذاك لم يُستكمل،  إذ دخل لبنان بين عامي 2004 و2006 في نفق قاتم من الانقسامات السياسية الحادّة والخضّات الأمنية والاغتيالات مروراً بحرب تموز 2006. إلى أن بدأت أولى ملامح الأزمة المالية العالمية تتجلّى خلال العام 2007 لتنفجر في أيلول 2008،  بعدما اشتعلت شرارتها بركود الأسواق العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، وفي أعقاب التسوية السياسية في مؤتمر الدوحة في أيّار من العام 2008،  ثمّ انتخاب رئيس جديد للجمهورية،  تمكّن لبنان فيما بعد من الاستفادة بشكل أو بآخر من الأزمة المالية العالمية من خلال استقطابه تدفقات ضخمة من الرساميل الوافدة نحو اقتصاده المحلي على اعتباره ملاذاً آمناً،  ما أدّى بالتالي إلى دعم الحاجات الاستهلاكية والاستثمارية المتزايدة في البلاد،  فاستطاع لبنان،  مع العلم أنّ حجم الودائع المصرفية حتى نهاية العام 2006 لم يكن يتجاوز 60 مليار دولاراً،  وفي الإطار نفسه،  فوائض تراكمية بقيمة 17 مليار دولار خلال تلك الحقبة من الفورة الاقتصادية. في الوقت ذاته،  ليحتلّ لبنان المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نسبة التحويلات إلى حجم الاقتصاد. بناءً عليه،  حقّق الاقتصاد اللبناني خلال تلك الفترة متوسّط نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (9 %) من بين أعلى معدّلات النمو في الأسواق الناشئة والعالمية، إلا أنه ومع بداية العام 2011،  بدأت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تطوّرات جمّة على إثر تحرّكات شعبية واسعة النطاق عُرفت بـ "الربيع العربي"،  نجم بعضها عن مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية، لكن وفي ظلّ تردّي الأوضاع السياسية المحلية في لبنان مع بداية ذلك العام،  يشبه إلى حدّ ما الانقسام الذي شهدناه بين عامي 2005 و2008،  وذلك بالتزامن مع اضطرابات أمنية وتفجيرات متنقّلة ناهيك عن الارتدادات غير المباشرة للأزمة السورية،  فإنّ البلاد لم تكن بوضع يؤهّلها الاستفادة من التطورات الإقليمية في حينه،  لتدخل البلاد في نفق الحقبة الثانية من التباطؤ الاقتصادي، خطة لبنان الحالية من الإصلاحات تتركز على ثلاثة محاور رئيسية،  وتوطيد وتحسين الهيكلية في مالية القطاع العام،  والهيكلة النقدية والمالية،  واستقرار الأسعار.  وارتفع سعر سهمها في بورصة بيروت بشكل حاد في 2003 من نحو 5 دولارات أميركية في أوائل العام 2004 ليغلق على 17، 50 دولار أميركي في 23 كانون الأول /ديسمبر 2005.  دعا غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية،  وذكر وزني أن التأخير في الموافقة على هذه الخطط سيكلف الدولة 500 مليون دولار شهرياً.