قد وضح هذا الأمر مصطفى السباعي حيث قال: "ولا شك في أن أحاديث الآحاد،  بما حف بها من ظنون في طريق ثبوتها،  يجعلها في المرتبة الثانية بعد القرآن من حيث الثبوت،  وأما من حيث الاجتهاد وفهم النصوص؛  فلابد من الرجوع إلى السنة قبل تنفيذ نصوص القرآن؛  لاحتمال تخصيص السنة لها أو تقييدها،  أو غير ذلك من وجوه الشرح والبيان التي ثبتت للسنة؛  من حيث مقابلة نصوصها بنصوصه،  والجمع حين يظهر شيء من التعارض،  وهذا لا ينازع فيه أحد ممن يقول بحجية السنة.