2. وضع سياسات مكتوبة لتنظيم العلاقة مع المستفيدين والإعلان عن الخدمات بوضوح. 4. استخدام وسائل الإعلام لنشر المعلومات المالية والإدارية عبر القنوات الرسمية. 2. تعزيز الثقافة القانونية حول الملكية الفكرية. 3. تنظيم حملات توعوية تستهدف المبدعين والجمهور. 4. التعاون مع المؤسسات الإعلامية لنشر المعلومات حول حقوق المؤلف. 5. تشجيع الابتكار والإبداع عبر بيئة قانونية تحمي الحقوق. 7. تعزيز الشراكة مع الجهات الإعلامية. 8. تشجيع مشاركة الجهات الأكاديمية والبحثية. 3. تحقيق العوائد المالية من استغلال الملكية الفكرية. 4. تطوير الأصول الفكرية إلى منتجات قابلة للتسويق. 5. ضمان استخدام الملكية الفكرية بطريقة قانونية وأخلاقية. 6. تشجيع الإبداع والابتكار داخل المجتمع الأكاديمي. 7. استخدام استراتيجيات تسويقية متعددة مثل نشرات تسويقية ودراسات جدوى. 9. دعم الشركات الناشئة والمستثمرين في استغلال الملكية الفكرية. 10. 2. إلزام المرخص لهم بالإفصاح عن الأتعاب والخدمات المقدمة. 7. إجراءات التعليق والشطب للحفاظ على جودة السوق.  ربط خدمات الملكية الفكرية برؤية السعودية 2030 لتعزيز السمعة محليًا ودوليًا. 3. التعاون مع وسائل الإعلام لنشر معلومات حول جهود الإنفاذ. 4. تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة في التقارير الدولية. 5. تنظيم فعاليات ومؤتمرات لتعزيز الوعي والتواصل مع أصحاب الحقوق. 7. إعداد تقارير دورية توضح إنجازات اللجنة الوطنية لإنفاذ الحقوق. 8. التفاعل مع الجمهور وأصحاب الحقوق عبر قنوات التواصل المختلفة. 4. توفير التقارير والمعلومات للمستفيدين بوضوح ودون تضليل. 8. تطوير القنوات الرقمية لتقديم طلبات التراخيص إلكترونيًا. 9. إلزام مقدمي الخدمات بتصفية جميع الحقوق والالتزامات المعلقة وفق اللوائح. 2. المؤشرات الجغرافية كأداة لتعزيز العلامات التجارية الإقليمية. 3. إجراءات منع التقليد والتزوير لحماية العلامات التجارية. 4. إلزام الدول بحماية العلامات التجارية المسجلة عالميًا. 5. التسجيل الدولي للعلامات التجارية وتسهيل حمايتها عبر الدول. 6. حقوق العلامات التجارية الممتدة إلى الخدمات. 7. آليات إلغاء تسجيل العلامات التجارية غير المستخدمة. 8. توفير الحماية للعلامات التجارية المشهورة حتى لو لم تكن مسجلة محليًا. 9. تنظيم تراخيص العلامات التجارية وفق شروط محددة. 10. 2. نشر الوعي العام حول أهمية حماية المصنفات الفكرية. 4. تعزيز صورة المؤسسات المسئولة عن حقوق المؤلف. 5. تطوير قنوات اتصال لتعزيز التفاعل مع المستفيدين وأصحاب الحقوق. 7. بناء شراكات مع المؤسسات الإعلامية لنشر الوعي حول حقوق المؤلف. 8. دعم الابتكار عبر تقديم حوافز للمبدعين وأصحاب المصنفات الفكرية. 9. تطبيق سياسات لحماية السمعة المؤسسية ضد الانتهاكات الفكرية. 2. تعزيز العلاقات العامة مع الحكومات والمنظمات الدولية. 3. استخدام التكنولوجيا الرقمية لنشر المعلومات حول أنشطة المنظمة. 4. إطلاق حملات توعوية حول أهمية الملكية الفكرية. 6. تحسين الشفافية عبر نشر التقارير الدورية. 9. تقديم برامج تدريبية وتعليمية لتعريف المبدعين بحقوقهم. 4. تسهم الحماية العالمية للمصنفات في تعزيز سمعة الدول الأعضاء كداعم للحماية الفكرية. 6. التعاون الدولي في تنفيذ الاتفاقية يساهم في تحسين سمعة المنظمات ذات الصلة. 7. تعزيز الشراكات بين الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية يعزز السمعة في حماية الملكية الفكرية. 8. العمل على تعزيز الوعي بحقوق الملكية الفكرية يساهم في تعزيز سمعة الدول الأعضاء. 9. دعم وتطوير القوانين المحلية المتوافقة مع الاتفاقية يساعد في بناء سمعة قوية في حقوق المؤلف.