والبحيرات المغلقة ( قزوين أو طبريا ) وقد أثارت جدلاً قانونياً واسعاً مسألة تحديد مسافة البحر الإقليمي للدولة بين فقهاء القانون الدولي ،  وبتطور العلم امتد البحر الإقليمي إلى ثلاثة أميال بحرية ،  والبعض من الدول حدده بأربعة وعشرين ميلاً بحرياً ،  ثم المياه الإقليمية التي توجد عرض الجانب البري من الاقليم،  والتي لا تتجاوز بحسب معاهدة قانون البحار لعام 1982- 12 ميلا ،  أي عشرين كلم انطلاقا من نهاية المياه الداخلية كالموانئ والمراسي.